الرئيسية أسر ومحاكم بسبب عدم توصل باقي المتهمين باستدعاء ..جنائية فاس تقرر تأجيل محاكمة برلماني بويافار

بسبب عدم توصل باقي المتهمين باستدعاء ..جنائية فاس تقرر تأجيل محاكمة برلماني بويافار

كتبه كتب في 20 مايو 2023 - 2:04 ص

مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي 

رغم المراوغات القانونية العديدة التي تقوم بها بعض الجهات لإطالة أمد محاكمة متهمين بتجاوزات أثبتت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وبتعليمات من النيابة العامة باستئنافية ذات المدينة ( القسم الخاص بجرائم الاموال ) أثبتت فضاعة كبيرة وتجاوزات عديدة .

حيث ظلت القضية لأزيد من سنتين بين التحقيق الأولي والتحقيق التفصيلي الذي أشرف عليه فاضي التحقيق باستئنافية فاس بعد أن أحالت النيابة العامة القضية عليه لإبداء رأيه مع مطالب بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال لكن قرار قاضي التحقيق كان له رأي أخر وقرر متابعة كل المتهمين في حالة سراج بعد فرض كفالة مالية كبيرة على كل واحد منهم ومن بينهم طبعا برلماني بويافار المثير للجدل باعتباره يشغل منصب نائب رئيس الجماعة ألتي كان يتولى رئاستها ابنه…

لكن التسيير الفعلي كان بيد الأب البرلماني عن حزب الوردة… وبعد طول الأبحاث التفصيلية أحال قاضي التحقيق الملف على المحكمة بعد استنتاجات من القضية لخصها في مجموعة من التهم الثقيلة الموجهة إلى الأظناء وعلى رأسهم البرلماني وكلها ذات طابع جنائي منها جريمة الغدر والحصول على منافع شخصية من إدارة يتولى تسيير شؤونها وتسحيع البناء الغير مرخص مع إستغلال الملك العام لأغراض شخصية وووووو.

كل هاته التهم الموجهة للمجموعة التي تحاكم بفاس تكتسي الطابع الجنائي ينتظر في حال تمت إدانة المتهمبن أن تكون العقوبة الحبسية قاسية جدا نظرا لخطورة الأفعال بسبب التهم الموجهة إليهم كما ان اليوم الذي تم فيه إختيار بدء محاكمة البرلماني ومن معه يحمل اكثر من رمزية و له اكثر من دلالة إذ يصادف ذكرى تأسيس الأمن الوطني وهي الجهة ألتي أشرفت على عملية البحث والتحري في النازلة والتي أيضا استطاعت الوصول إلى مكمن الخلل وينابيع الفاسد مما يدل على أن المسؤولين القضائيين من قضاء واقف ( النيابة العامة ) وجالس ( اامحكمة ) مقتنعين جدا بكل ما توصلت إليه الأبحاث التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية…..

وأثناء بدء المحاكمة يوم 16 مايو مع حضور البرلماني وغياب بعض المتهمين اتخذت المحكمة قرارا باستدعاء كل المتهمين مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة باعتباره الجهة المدافعة عن المصالح الحكومية والدولة وايضا الجهة التي كانت وراء تحريك لجن تفتيشية بمختلف أصنافها قصد إنجاز تقارير في الموضوع

… ويرى بعض العارفين بخبايا المتابعات القضائية من هذآ النوع أن أمل المتهمين في نيل او الحصول على أحكام مخففة أو البراءة يكاد يكون مستحيلا نظرا لخطورة الأفعال أولا ثم ثانيا تدخل عدة جهات كطرف في القضية إضافة إلى كون هاته المحاكمة تأتي في وقت تم فيه إيداع وزراء وشخصيات كبيرة في الدولة السجن و ايضا في وقت تحركت فبه الدولة وخاصة السلطات القضائية للقضاء على الفساد والمفسدين اللذين ساهموا بتجاوزاتهم وفسادهم في جعل كل مؤسسات الدولة تتبوأ المراتب الأخيرة في كل التصنيفات العالمية….

و هكذا تم تاجيل موعد المحاكمة إلى غاية يوم(6 ) من الشهر القادم حيث لا يستبعد المراقبون حدوث مفاجاة من العيار الثقيل داخل قاعة المحكمة بعد انتهاء مداخلة المفوض الملكي في الموضوع قد يتخذ فيها رئيس الجلسة قرارا بإيداع كل المتهمبن السجن تلبية لطلب الإدعاء….

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .