وهبي يفتح النقاش حول “الكونية والخصوصية” بشأن تعديل مدونة الأسرة

جريدة البديل السياسي :

تتجدد نقاشات كونية ومحلية منظومة حقوق الإنسان بالمغرب في سياق تقاطبات تقليدية بين “محافظين” و”حداثيين” يتداولون مستجدات “مدونة الأسرة”، وفرص خروج كل طرف بمكتسبات إيديولوجية يرى في المرور إليها أو الحفاظ عليها أولوية.

ولم يأت النقاش “الكوني المحلي” من جمعيات أو شخصيات هذه المرة، بعدما طرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر “برنامج الجنوب الخامس” في لشبونة، مسألة فرض منظومة القيم الغربية مفاهيمها على المجتمعات الإسلامية.

وعاد وهبي إلى مفهوم الأسرة، معتبرا أن تصور الغرب لها لا يجب أن يفرض على المجتمعات الإسلامية، مع ضرورة احترام الخصوصيات التي تسم كل مجتمع، كما نبه إلى تحول الصراع من قيمي إنساني إلى سياسي بين البلدان.

سعيدة الإدريسي، فاعلة نسائية، اعتبرت أن ما أورده وهبي “خطير ويأتي في سياق نقاش مدونة الأسرة”، معتبرة أنه “يضرب الدستور وينفي المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب وأكد على سموها مقارنة بالمواثيق الوطنية”.

وأضافت الإدريسي، في تصريح له، أن “هذه التصريحات شعبوية وتمس بالديمقراطية في البلد”، رافضة اعتبار المنظومة الغربية فرضت أو تفرض أشياء على المغرب، “بل المنطق يقول بالتوافق حول أشياء وقع عليها المغرب كذلك باعتباره كيانا مستقلا ويتوفر على مؤسسات واضحة”.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجل وجود قضايا حقوقية خلافية لا يمكن ربط مصيرها بتصريحات ساسة أو وزراء من هنا أو هناك، “لكونها ترتبط بالمجتمع برمته وبمصيره، بقيمه ومرجعيته الدينية”، وزاد: “هنا تكمن بوتقة الفصل بين الكونية والخصوصية في قضايا حقوق الإنسان”.

وأوضح الخضري، في تصريح له، أن “كل الدول، بما فيها تلك التي تدعي تبنيها كونية حقوق الإنسان، لا تتنازل عن بعض الخصوصيات التي ترتبط بشعوبها، بقيمه ومعتقداته وتاريخه ومصالحه السياسية”.

وبالنسبة للمغرب هناك قضايا حقوقية كثيرة تثار بين الفينة والأخرى، من بينها القوانين المؤطرة للإرث وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون تجريم الإفطار العلني في رمضان، وقضايا أخرى، وفق الخضري، مضيفا: “في الواقع هناك قضايا تحتاج إلى إعادة النظر”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “غالبية الجدال القائم تغذيه أجندات معادية للمجتمع وقيمه، خاصة أن موجة ازدراء الدين الإسلامي الحنيف تنامت بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ لذلك ينبغي التذكير بأن ميزان حقوق الإنسان في كل مجتمع ينبني على التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق المشتركة”.

ويؤكد الحقوقي المغربي أن هذا التوازن “إذا اختل فقد يمس بالسلم الاجتماعي، ومن هذا المنطلق وجب فتح نقاش مجتمعي عريض بشأن القضايا الحقوقية الخلافية، وخاصة الأخذ برأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص قضايا الإرث مثلا، باعتباره مؤسسة ينعقد لها حق الاختصاص في كل ما له صلة بالقضايا الشرعية”.