عاشور أحمد – جريدة البديل السياسي :
تابعنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، انتهاكات حقوق الإنسان باقليم وجدة وبعض مناطق الجهة الشرقية لسنة 2022،باستقبال شكايات المواطنين و المواطنات و من خلال المعاينة و انطلاقا مما ينشر في الإعلام من انتهاكات وفق تصورنا الخاص و الموحد على الصعيد الوطني و انطلاقا من مرجعيتنا الكونية لحقوق الانسان. و هذا رغم محدودية وسائل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المادية و البشرية و رغم الاكراهات الذاتية و الموضوعية.
و سجلت الجمعية هذه السنة عدة انتهاكات لحقوق الطفل و المرأة و المهاجرين و كذا الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحقوق المدنية و السياسية.
فيما يخص انتهاك حقوق الطفل:
تعرضت الطفلة .م. عمرها سبع سنوات إلى اعتداء جنسي من طرف راشد عمره 24 سنة ملتحي داخل دكانه ،و أدين بسنة سجنا نافذة و سنة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف درهم.لم يقبل اب الضحية هذا الحكم و اعتبره مخففا على المعتدي و تقدم بطلب النقض و الابرام.
تعرض طفل توحدي عمره أربعة عشر سنة بحي شعبي لاعتداء جنسي متكرر بعد التغرير به من طرف رجل سبعيني متزوج و له أبناء.كان المعتدي و الطفل يخرجا معا من مسجد الحي بعد صلاة العشاء و يذهبا إلى مكان خال و مظلم و يعتدي الجاني على الطفل جنسيا و يعطيه بعض الدراهم .اعتقل الجاني متلبسا بعد أن نصبت له الشرطة كمينا بمساعدة الاب.تعرض اب الضحية إلى مساومات و ضغوطات حتى من طرف فقيه معروف بمدينة وجدة باساليبه الدعوية مقابل تنازل الاب عن الدعوى القضائية.
تعرضت الطفلة س.ك عمرها 15سنة للاختطاف بالتغرير و الاحتجاز لمدة أربعة أيام خلال شهر يناير من طرف شخص له سوابق عدلية (عمره حوالي 30 سنة) بمنزل يعيش فيه رفقة امه و اخته ، بهدف الحصول على مال من عائلة الضحية.
بعد الكشف عن احتجاز الطفلة و بعد الرعب الذي عاشته ،توقفت عن الكلام لمدة يومين و توفيت بمستشفى الفارابي بوجدة بعد أن نقلت من مدينة بوعرفة حيث تقطن اسرتها .ترجح عائلتها أن الطفلة انتحرت بعد أن يرجح انها شربت صباغة .و لم تخضع لفحص طبيب اختصاصي فور الكشف عن احتجازها. أدين الجاني بخمس سنوات سجنا نافذ و غرامة مالية قدرها سبعون الف درهم.
و ام الضحية تمر من أزمة نفسية حادة ،ادانها القضاء بثلاثة اشهر سجنا موقوفة التنفيذ بعد أن توبعت قضائيا عندما ادلت بحرقة الام بتصريح لصحيفة الكترونية في شريط فيديو حول ما تعرضت له ابنتها.
أمام هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الطفل الذي يحتاج إلى حماية خاصة نظرا لنضجه الجسدي و العقلي الذي لازال لم يكتمل بعد كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، اصدرت الجمعية عدة بلاغات لفضح هذه الانتهاكات و مؤازرة الضحايا و عائلاتهم و لتذكير المسؤولين بضرورة توفير الحماية للأطفال و العمل بتوصيات الجمعية المغربية لحقوق الانسان خاصة المراجعة الشاملة للقانون الجنائي في الشق المتعلق بضرورة تقوية الضمانات القانونية لحماية حقوق الطفل خاصة في مجال الحماية من العنف و الاستغلال الجنسي و الاغتصاب.
انتهاكات طالت حقوق المرأة:
سجل فرع الجمعية، انتهاكات حقوق المرأة باقليم وجدة من خلال هذه العينات و ما خفي يكون اعظم:
السيدة ب.س تعرضت للعنف اللفظي و الإهانة في اجتماع رسمي أمام الحاضرين في مؤسسة رسمية تابعة للدولة المغربية من طرف مسؤول ،في انتهاك صارخ لحقوق المراة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمناهضة كل اشكال التمييز ضد المراة و الذي صادق عليها المغرب و في خرق للقوانين المغربية .
تعرضت السيدة ( مطلقة) خ.ر لانتهاك حقها في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و حرمة مسكنها باعتداء جسدي عليها و ضربها الى حد كسر أسنانها و اهانتها و تهديدها بالقتل ( تتوفر على شهادة طبية مدتها 22 يوم ) من طرف رجل و زوجته أمام منزل الضحية و أمام طفلتها البالغة من العمر تسع سنوات ،بعد شجار بين طفلتيهما بالمدرسة.و اصبحت تعيش الطفلة اضطرابات نفسية أثرت على تتبع دراستها. لم يتوقف المعتدي عن الاعتداء على الضحية بالرغم من الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك من طرف خ.ر و رغم توجيه الجمعية رسالة إلى وكيل الملك بهذا الخصوص و الذي لم يرد ابدا على رسائل الجمعية.
د.ر ،عمرها سبعون سنة ،تعاني من أمراض مزمنة ،انتهك حقها في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و الكرامة بعد تعرضها للعنف الجسدي و النفسي بضربها و نتف شعرها و تعنيفها على مستوى العنق حتى ظهرت على ذراعها آثار حمراء زرقاء و هددت بالقتل من طرف ع.ب ( موظف حارس بالسجن بوجدة ) هو و زوجته و ابنته الراشد ،بعد أن اكترى الطابق العلوي لمنزلها الذي تسكن فيه هي ايضا بعد أن أصرت على الصعود إلى سطح المنزل حيث بيت ابنها العامل بالخارج.حفظت شكايتها التي تقدم بها محاميها إلى السيد وكيل الملك لغياب الشهود في يوليوز فيما تقدم المعتدي بشكاية كيدية ضد د.ر يتهمها فيها بسرقة ممتلكاته و بالتجمع اليلي المهين الذي يقلق راحة السكان.
السيدة ج.م و ابنة أخيها القاصر كاميليا عمرها 11 سنة يتيمة الأبوين.
تعرضت كاميليا للتحرش و الإهانة كما تتعرض ج.م يوميا إلى الاستفزاز و الإهانة كما تعرضت إلى محاولة اقتحام منزلها و الاعتداء عليها من طرف جارها الذي لا يتوقف عن مضايقتها مدعيا استقواءه بعلاقاته برجال الامن و العدل ،و مستغلا ضعف حماية الاسرة المكونة من نساء و طفلة و رجل مسن لا يقوى على الدفاع عن الاسرة. و يعتبر هذا انتهاك لحقها و حق الطفلة في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و الكرامة الإنسانية.حفظت الشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك لغياب الشهود .أما الرسالة التي وجهتها الجمعية إلى السيد وكيل الملك فلم تعرف ردا بدورها كباقي المراسلات الأخرى .
بالرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل اشكال التمييز ضد المراة التي تكفل حقوق المرأة و بالرغم من وجود القانون المغربي رقم 103.13 لمكافحة العنف ضد النساء و الذي اصبح ساري المفعول منذ شتنبر 2018 و بالرغم من وجود آليات لتطبيق هذا القانون كاللجنة الوطنية و اللجن الجهوية و المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف و التي بموجبه تهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء الا ان تنامي العنف ( الذي تغذيه الخطابات المكرسة للعنف ) و حدته و تعدد أشكاله في تنامي مقلق و الجناة يفلتون من اية محاسبة بدعوى غياب الاثباتات .و يبقى سواء القضاء او هذه اللجن المعنية في دائرة دستور و قانون لا ييسر حماية المرأة من العنف بكل اشكاله و لا يقر بالمساواة بين الجنسين ناهيك عن الخطابات المكرسة للعنف المبني على النوع.
و لحماية حقوق المراة و النهوض بها لا بد من إقرار على الخصوص، قانون إطار للقضاء على العنف المبني على النوع و الهوية الجنسانية يخترق عرضانيا كل القوانين في كافة مناحي الحياة العامة كما تتقدم به الجمعية المغربية لحقوق كتوصية.
انتهاك الحقوق المدنية و السياسية:
انتهاك حقوق السجين: توصلنا بشكاية من ام السجين م.ذ الذي يشكو من هزالة الاكل و التطبيب و الحبس بالزنزانة الانفرادية و ضعف الرعاية و سوء المعاملة.دخل في اضراب عن الطعام و يعاني من اضطرابات نفسية و فقر في الدم.
و تسجل الجمعية بعدم احترام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء و حقوق السجناء المكفولة في القانون المغربي 98\23 و عدم السماح لجمعيات حقوقية من زيارة السجون من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
انتهاك الحق في حرية التلقيح من عدمه و المس بكرامة موظفي محاكم وجدة و كان يتراوح عددهم بين 30 و 35 موظف و موظفة،من طرف مسؤولي الدائرة القضائية منذ 20 دجنبر 2021 إلى غاية 10 مارس 2022 بحيث رفض هؤلاء الموظفون اخذ جرعات التلقيح بعد صدور الدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل و رئاسة السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة .دام هذا الرفض مدة تقارب ثلاثة اشهر .و كانوا يعتصمون يوميا أمام قصر العدالة في احتجاج سلمي .لم يقبل مسؤولوا الدائرة القضائية اقتراحات هؤلاء الموظفين المتجلية في احترامهم للاحترازات المعمول بها و الإدلاء ب PCR معللين ذلك باعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم.
محمد علاي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ناشط نقابي،تعرض طيلة مدة سنة للاهانة و النوم في بيئة غير سليمة بسبب ازعاج يسببها جاره الذي لا يتوقف عن اللهو ليلا مستقويا بعلاقاته برجال الامن .لم تتم حماية السيد علاي بتو قيف الخرق رغم وضع شكاياته المتعددة عن طريق الكتابة و الإعلام و بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.انه حال العديد من المواطنين و المواطنات.
أن المس بالحقوق المدنية و السياسية لم يعد محدودا في الاعتقال التعسفي و عدم احترام حقوق السجناء و في حرية التنقل و حرية الراي و التعبير و إنما اصبح المواطنين ينادون اكثر من اي وقت مضى بحماية حقهم في الأمان الشخصي و السلامة البدنية و البيئة السليمة داخل احيائهم بل و داخل مساكنهم .
الحق في الحياة،
انتهاك الحق في الحياة لثلاث طلبة و هم كيمري حمزة و بودهان حسام و زمزم عبد الحق نتيجة الحريق الذي شب بالحي الجامعي بوجدة ،بتاريخ 12شتنبر 2022.طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها بفتح تحقيق كما راسلت الجهات المعنية للتواصل معها للتقصي في ما حصل كادارة الحي الجامعي و رئاسة الجامعة و رجال المطافئ و المركز الاستشفائي و إدارة الامن الوطني …دون أن تتفاعل معها اية جهة.
و تداول فيما بعد الإعلام تقرير نسب للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي إذ قالت بأن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي على مستوى الجناح E و سجل تقصيرا في تتبع شؤون الحي و ممتلكاته العقارية و معداته و لم يتم رصد ميزانية لعتاد إنذار الحرائق. بنيات الحي متردية و تفتقد لشروط الحماية و الإغاثة و الاعتمادات المرصودة للحي لاشغال التهيئة و الصيانة لا يتم الالتزام بها و سوء التدبير و إهدار المال العام و القنينات لاخماد النيران كانت فارغة إذ تمت مراجعتها سنة 2017.
كل هذه الاختلالات و الاستهتار و الإهمال تسبب في انتهاك الحق في الحياة لثلاث شبان وناهيك عن الاصابات و الهلع الذي اصاب انذاك الطلبة .حدث هذا و الطلبة يعانون من تنامي تردي أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية كهزالة المنح و الاكتظاظ و انسداد الافق .
يقتضي هذا محاسبة المسؤولين و عدم الافلات من العقاب كما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و كذا الدستور المغربي و القوانين الجاري بها العمل.
الشطط في استعمال السلطة،
منع الأساتذة المقصيين من خارج السلم من التنقل إلى الرباط للمشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت اليها التنسيق الوطنية للاساتذة المقصيين وصلت حد انتهاك أوراق السياقة من سائقي الحافلات من طرف قوات الأمن. و يعتبر هذا شطط واضح في استعمال السلطة بحيث صودر حقهم في حرية التنقل و حقهم في الاحتجاج و التظاهر السلميين.
انتهاك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية:
طرد حوالي 30 حارس أمن خاص و مجموعة مساعدي نقل المرضى من العمل بعد أن كانوا يشتغلون بمستشفى الفارابي بوجدة في نهاية يناير 2022 ،و تم ذلك بشكل مفاجئ دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدون الشغل.و يعد هذا انتهاك للحقوق الشغلية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي صادق عليه المغرب و المنصوص عليها في مدونة الشغل .حصل ذلك بعد أن حلت شركتان جديدتان محل الشركتين القديمين.
دفاعا عن حقوقهم و من اجل ان ينصفوا ،اعتصم العمال المطرودون في ظروف قاسية تحت البرد القارس أمام مستشفى الفارابي لمدة طويلة.
و من اجل المساهمة في حماية حقوق هؤلاء العمال ،أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا للراي العام كما راسل مندوب الشغل و المدير الجهوي للصحة بهذا الخصوص و لم يتلق اي رد يذكر .هكذا تنتهك حقوق العمال و لا يتم انصافهم بالرغم من أن بعضهم تجاوز 19 سنة من العمل بمستشفى الفارابي .
الحق في الصحة:
يعتبر المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مكسبا بالغ الأهمية يتسع للجهة الشرقية و طاقته الاستيعابية تتجاوز ساكنة هذه الجهة و يتوفر على اختصاصات كثيرة و أطر مختلفة الاختصاص و كفاءات عالية و ميزانية هذا المركز تصل إلى مليارات السنتيمات حسب علمنا الا ان الاختلالات في التدبير و في التسيير و الحكامة و الشفافية و كذا الافلات من المحاسبة و انتهاك حق المواطنين في العلاج كالتاخير في تحديد مواعيد الفحوصات الطبية و في إجراء العمليات الجراحية رغم الامكانات المتوفرة لاجرائها في وقتها و غير ذلك. و للتذكير فقد سبق لفرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة أن أصدر تقريرا مفصلا بهذا الصدد و نجدد بهذه المناسبة مطالبتنا الجهات الرسمية التفاعل الايجابي مع توصياتنا المذيلة بالتقرير المذكور اعلاه.
انتهاكات متعلقة بالهجرة و اللجوء:
الحق في الحياة:
بتاريخ 15 دجنبر 2022 عثر بمنطقة راس عصفور باقليم جرادة على خمسة جثث لافارقة جنوب الصحراء كما عثر على جثة واحدة في اليوم الموالي .دفن هؤلاء بالمقبرة الإسلامية بجرادة بعد تشريح الجثث بوجدة كما ابلغنا المسؤولون. هكذا لا يواجه المهاجرون شروط حياتهم الاقتصادية و الاجتماعية المتردية فقط بل يواجهون ايضا انتهاك حقهم في الحياة بشكل جماعي و لازلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ننتظر بأن توافينا النيابة العامة لصور محاضر تشريح الجثث و البحث المتعلق بأسباب و ظروف الوفيات بعد أن وعدنا بها احد نواب السيد الوكيل العام للملك. منذ أن راسلناه.أما مراسلتنا للسيد والي الجهة الشرقية و عامل عمالة وجدة انجاد بخصوص هذا الموضوع، فلازالت دون رد يذكر.
تنقل الشباب المغاربة نحو الجزائر:
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دخول مغاربة من الجزائر إلى المغرب عبر المعبر الحدودي جوج بغال قرب مدينة وجدة ،التي فتحت استثناء .
فبتاريخ 16 مارس سنة 2022 سلمت السلطات الجزائرية إلى السلطات المغربية حوالي أربعين مهاجرا مغربيا غير نظامي كما تداولتها وسائل الإعلام و بعدها، تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الجزائرية 34 مهاجرا مغربيا ضمنهم امرأة و طفلان قاصران و قاصر غير مرافق كما تداولته وسائل الاعلام.كان هؤلاء معتقلين او محتجزين بالجزائر في السجون الجزائرية او في مراكز الاحتجاز حسب ما تلقينا من شهادات.
و رصدنا في الجمعية، إحدى الشهادات لشاب مغربي دخل إلى الجزائر لأجل العمل سنة 2015 و كان انذاك قاصرا.اوقف من طرف السلطات الجزائرية في شتنبر 2021 و حوكم بستة اشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها حوالي 30 الف درهم .بقي محتجز إلى غاية أن رحل في أكتوبر 2022 من الجزائر إلى المغرب عبر تونس بعد أن حجزت أسرته الفقيرة تذكرة السفر بعد تدخل الدبلوماسية المغربية و بعد إثبات هويته .
و حسب شهادة هذا الشاب ،احتجز بالجنوب الجزائري بمركز احتجاز مخصص للاجانب ثم بمركز للشرطة دون أن يتمكن من الاتصال هاتفيا باسرته، و ذلك من شتنبر 2021 إلى اكتوبر 2022 عانى في ظروف تفتقد للشروط الانسانية كما تعرض للتعذيب النفسي و الجسدي من طرف السلطات الجزائرية مع تسجيله المعاملة الحسنة معه و العطف عليه من طرف بعض المكلفين بحراسته بالجزائر.
و بالمناسبة نسجل تدخل الدبلوماسية المغربية لترحيل المغاربة الراغبين في ذلك لكن فعاليتها في تسريع ذلك يبقى دون انتظارات عائلات المعتقلين و المحتجزين
تعليقات الزوار ( 0 )