الرئيسية منبر البديل السياسي القضاء مؤسسة تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن, الدائرة القضائية بالناظور نموذجا

القضاء مؤسسة تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن, الدائرة القضائية بالناظور نموذجا

كتبه كتب في 30 يناير 2023 - 1:57 ص

جريدة البديل السياسي:

من تعليمات سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله  لقد كان في بناء دولة المؤسسات القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء…واننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين امام القانون، وملاذا للإنصاف ، المتوطد للاستقرار الاجتماعي، بل ان قوة شرعية الدولة نفسها ، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي هو اساس الملك ”

ان اسرة القضاء والعدالة بجميع مكوناتها بالدائرة القضائية بإقليم الناظور تعتز بفخر ومسؤولية لانتسابها الى شرف سلك القضاء على انه تشريف وتكليف وامانة في خدمة الوطن والمواطنين.

عند ولوجك رحاب قصر العدالة بمحكمتي الابتدائية و الاستئناف بالناظور تصادف المكاتب الامامية بسعة صدر موظفيها اعترافا بكرامة المواطنين وترسيخ قيم المواطنة وتجسيد ثقافة قضاء القرب بالإنصات اليهم وتوجيههم في اطار سيادة القانون وسلطة القضاء من اجل ضمان حقهم في الاضطلاع على ملفاتهم المعروضة هناك ،هؤلاء إذن هم هيئة كتابة الضبط ولا احد يجادل اليوم او ينازع في الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية .

هي العمود الفقري للمحكمة وقلبها النابض .مادام القضاء لا يستطيع القيام بدوره على اتم وجه وتأدية الرسالة المنوطة من دون هذا الجهاز المهم.

فكتابة الضبط تحت اشراف رؤسائها   المشهود لهما بالصرامة والنجاعة تدخل في العمل القضائي في كافة النواحي والمراحل بدءا بمرحلة اعداد القضايا ، مرورا بمرحلة مواكبتها اثناء سيريانها امام المحكمة ليمتد الى ما بعد صدور الاحكام اي مرحلة التنفيذ .

كما ان هذه الاهمية تظهر جليا في كون هيئة كتابة الضبط هي الواجهة الامامية للعلاقات الرابطة بين المحاكم والوافدين عليها وما يعنيه ذلك التفاعلات والانفعالات التواصلية بكل مكوناتها ولكون هذه الهيئة تعد من الاوراش المعنية بالإصلاح نهوضا بدور القضاء من جهة ونظرا لما تحظى به كتابة الضبط داخل اسرة العدالة لدرجة ان جلالة الملك ربط بين النهوض بأوضاعها واصلاح القطاع.

وذلك بوضع نظام اساسي محصن ومحفز خاص بها في اطار “القضاء في خدمة المواطن “ترسيخا لمؤسسة قضاء القرب كنموذج تطبيقي في خدمة المواطن وكذا مكانة السلطة القضائية ضمن الدستور الجديد للدولة.

فنزاهة الاحكام تطال كل الجسم القضائي بجميع مكوناته ،رغم هناك بعض الاكراهات والخروقات التي لا تشرف هذه المؤسسة الدستورية كما لا يمكن الاحاطة بكل ما يتعلق بالمنظومة لأنه مجال دقيق وعميق.

وعليه نزاهة الاحكام تعد قوة الدولة العصرية ومناعتها والمساهمة بشكل فعال في التنمية والازدهار ودعم الاستثمار وتكريس الأمن والإستقرار والتنمية والرقي بشخصية الفرد داخل محيطه الاجتماعي لأن القضاء العادل والنزيه يوطد الثقة ويكفل ضمان احترام الذات الانسانية وحفظ التوازن بين مختلف مكونات المجتمع .
كما ان القضاة النزهاء هم النبراس المضيئ امام الفساد والمفسدين. “وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل” ..الآية صدق الله العظيم .

ولذا فان الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف الأستاذ خليل ابا عقيل  والذي راكم تجربة وخبرة من حياته بمهنية واخلاق وكفاءة عالية في سلك القضاء حيث عمل بكل جهات ربوع المملكة ، وكذا السيد الوكيل العام للملك الجديد الاستاذ عبد الغني  الطيبات  المشهود له بالاستقامة والنزاهة والتجرد في مختلف القضايا الجنائية والجزرية وغيرها المتعلقة باختصاصاته والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة العامة والرئاسة المسؤول والانسان الذي يعمل بجد دون كلل ونخص بالذكر السادة نواب الوكيل العام والمعروفين بالاستقامة والشفافية وكذا القضاة والمستشارين في الغرفة الأولى والثانية يشهد لهم بالنزاهة والمصداقة وكفاءة عالية  في خدمة الوطن والمواطن.

وكذا وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بالناظور الأستاذ حميد الرحاوي المعروف بالإستقامة والنزاهة وإعطاء كل ذي حق حقه .  ناهيك عن رئيسها المحترم “الانسان” وكل مكونات اسرة العدالة بالدائرة القضائية بالناظور  ، هؤلاء يقومون كغيرهم بروح وغيرة وطنية بمهامهم كاملة بتفان ومصداقية ومواطنة ونكران ذات يتصفون بالتجرد والنزاهة والالتزام والاستقامة والعمل المشترك المسؤول بإخلاص وصدق وامانة بروح اخلاقية ومهنية وكفاءة عالية في إحقاق الحقوق ورفع المظالم هم خدام العرش الاوفياء من اجل ترسيخ الديمقراطية والمواطنة الحرة .

ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة ،بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياء في للعرش العلوي المجيد .وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز التحدي، وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار دائم الله. الوطن. الملك

وعليه فالسلطة القضائية ، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين: التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية  حقوق والتزامات المواطنة..

مما لا شك فيه أن بلادنا قد انخرطت، في السنوات الأخيرة في مشروع قانوني، يجعل القضاء في خدمة المواطن، وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.

وقد رافق هذه المرحلة إيجاد رزنامة من المشاريع القانونية والإدارية، لكن أهم محور هو العنصر البشري، مما جعل الدولة توجه أنظارها صوب نخبة من الموظفين المرموقين، في مجال القضاء، لترسيم ملامح هذه السياسة التي سطرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاباته خلال كل مناسبة.

ولعل في هذا الباب اتجهت انظار المسؤولين في الجهاز القضائي بالناظور ، إلى الانكباب على دراسة الموضوع والإلمام بحيثياته حتى لا يعتريه أي نقص.

فكان العنصر البشري هو الأداة الأساسية في إنزاله إلى أرض الواقع، وفي هذا الباب تم إختيار مجموعة من  الوجوه والمعروفة في النزاهة والاستقامة، وحسن الأخلاق، لعل الأستاذ القاضي الفاضل عبد الغني  الطيبات ، أحد الرجال الذي نال ثقة صاحب الجلالة، فتم تحميله مسؤولية الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور والاستاذ خليل ابا عقيل الرئيس الاول بنفس المحكمة ،وكذا وكيل الملك لدى ابتدائة الناظور الأستاذ حميد الرحاوي وهو تكليف قبل أن يكون تشريف، نظرا للصعوبات والعوائق الكثيرة في هذا الباب إلا أن الأستاذ لا يغيب عن ذهنه كل هذه المشاكل، بل على وعي تام بكل صغيرة وكبيرة، كيف لا وهو من تحمل المسؤوليات منذ فترة طويلة، وبمجموعة من المدن على صعيد المملكة.

مما أكسبه شهرة تليق بالمنصب الذي يديره، خصوصا أن تدير مشاكل القضاء على مستوى إقليم الناظور ، فهذا في حد ذاته تحدي، ونحن نعلم أن السادة المسؤولين القضائيين بالناظور  رجال التحديات، ولا شيء يمكن أن يقف في طريقهم لتطبيق القانون، ولا أحد فوق القانون، وبشهادة كل من له علاقة بالقضاء من أساتذة ومحامين وإداريين ومتقاضين، فالكل يشهد باستقامتهم ،فجهاز القضاء بالناظور كلهم آذان صاغية للمتقاضين، وللمشاكل التي تطرح أمام جنابه، فمزيدا من التألق، في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونوابهم الذي يشهد لهم بالحنكة والكفاءة والاستقامة، من خلال جعل القضاء في خدمة المواطن.

ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة ،بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياء في للعرش العلوي المجيد .وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز التحدي، وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار دائم الله. الوطن. الملك

وعليه فالسلطة القضائية ، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين: التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية  حقوق والتزامات المواطنة.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .