إصرار بعض الجهات على إعدام أشجار النخيل بحديقة بالوماريس و مخاوف من تكرار سبناريو السطو على البقعة الأرضية

 مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي :         

تفاجأ سكان حي بالوماريس صبيحة يوم أمس الأحد بتواجد أحد العمال بالحديقة المطلة على الطريق الرئيسية المؤدية لوسط المدينة بحي بالوماريس والمحادية لمحكمة الأسرة بالناظور.

حيث باشر أعماله في إعدام و تقطيع أشجار النخيل المخضرة ودون سابق إنذار ولا يعلم أحد الجهة التي أصدرت الأوامر في تنفيذ هذا القرار حيث باشر ذاك العامل نشاطه عبر تقطيع الأشجار مستعملا بذالك منشارا آليا مما حدى ببعض السكان إلى إخبار السلطة المحلية على الفور بما حدث.

حيث حظر قائد المقاطعة الحضرية الأولى إلى عين المكان ورئيس المجلس البلدي الذي يا حسرة آخر من يعلم بما يدور في تراب الجماعة التي يدير شؤونها وكذالك حضرت فرقة من الشرطة بعد إخبارية القائد وأثناء استفسار العامل المتواجد بعين المكان والمكلف بتقطيع الأشجار عن الجهة التي يشتغل لصالحها والتي قد تكون أصدرت قرار بتقطيع النخيل..

كان الجواب بكل بساطة بكون مكتب السلامة الصحية ( onssa) بالناظور هو من قرر ذالك عبر قرار تم اتخاذه منذ مدة بدعوى تواجد طفيليات بتلك الأشجار يستدعي إعدامها على الفور حتى لا تنتقل العدوى إلى أشجار أخرى حسب التبرير المقدم …

وهنا تفاجأ الجميع كيف ان يتم اتخاذ قرارات من قبل جهة دون علم المجلس البلدي بالموضوع وهو المعتني المباشر بها ؟؟؟

علما أن هذا القرار لم يتم اتخاذه حديثا وإنما منذ مدة طويلة ولم يكن في علم أحد …

وهنا يكمن تخوف الساكنة بأن تكون وراء ذالك جهة خلف الستار تستعد للانقضاض على البقعة الأرضية بعد إزالة كل الأشجار المتواجدة بها والسطو عليها من جديد كما حدث سابقا إبان السبعينات من القرن الماضي

… جريدة ( البديل) استطاعت عبر بحث دقيق في تاريخ تلك البقعة الأرضية فتوصلت الى خلاصة ومعلومات دقيقة حولها حيث في سنة 1977 بعد إنجاز وثيقة الملكية لتلك البقعة الأرضية البالغ مساحتها 300 متر مربع من قبل الملياردير المتوفى ( مولود 12 ) أتفق حينها ببيع تلك القطعة للمسمى ( ب بور ) أحد الرؤساء الحاليين لإحدى الجماعات الترابية بإقليم الناظور بمبلغ مالي ناهز خمسة عشرة ( 15 ) مليون سنتيم دفع المشتري للبائع عربون كتسبيق قدره خمسة ( 5 ) مليون سنتيم شريطة أن يتكفل البائع ( مولود ) باستخراج رخصة البناء للقطعة من مصلحة البلدية التي كان يترأسها حينها المرحوم ( أحمد عمار علال ) لكن عند طلب البائع من الرئيس الرخصة استفسره عن الذي يعتزم شراء تلك البقعة والثمن المتفق عليه بينهما فأخبره ( مولود ) بالمشتري والثمن فكان رد الرئيس هو رفع الثمن إلى حوالي خمسين مليون (50) مع تخصيص نصيب له لكن المشتري والبائع رفضا كلاهما العرض ثم بعدها دخل على الخط شخص آخر أراد شراء تلك البقعة وطلب من ( مولود ) بيعها إياه.

لكن الأخير أخبره بكونه سبق وأن قطع وعد بيع مع ( ب بور ) فما كان على المشتري الجديد سوى التفاوض مع من سبق وأن دفع العربون في تلك الأرض وعرض عليه استرجاع العربون البالغ خمسة مليون سنتيم (5) مع إضافة إياه مليونين( 2) كي ينسحب ويفسح المجال للمشتري الجديد الذي ليس سوى المرحوم ( عبد الرحمان قندبل ).

وفعلا تمت عملية البيع لكن عند تفشي خبر إتمام صفقة البيع ببن البائع( مولود 12 ) وبين الأخير( عبد الرحمان قندبل ) عمد رئيس المجلس البلدي حينها ( يحيى احمد ) إلى إجراء استباقي انتقامي من كلا الطرفين.

حيث قامت مصالح البلدية بغرس أشجار بتلك البقعة الأرضية وتصنيفها منطقة خضراء على شكل حديقة دون إتباع مساطير نزع الملكية المتعارف عليها في ذالك.

مما حرم المالك الجديد للبقعة الأرضية من الحصول على ترخيص قصد مباشرة عملية البناء بها لكون تلك البقعة الأرضية أصبحت حديقة عمومية وهكذا تم إقحام القانون ومزجه بالمصالح الشخصية لعرقلة مصالح جهات أخرى.

لكن ما حدث أمس الأحد مع دخول مصلحة السلامة الصحة على الخط كطرف اتخذت قرار تنفيذيا دون علم الجماعة الحضرية و دون علم السلطات المحلية يعزز مخاوف الساكنة برمتها من تواجد محتمل لجهات خلف الستار حركت واستغلت الصلاحيات المخولة للجهة التي اتخذت قرار قطع الأشجار حتى تعود القطعة الأرضية إلى الأصل التي كانت عليه منذ ما يزيد عن أربعين سنة مضت لكي يتسنى لها الانقضاض عليها من جديد تحت الأمر الواقع وكل ذالك يجري في ظل مجلس بلدي ضعيف هدفه الوحيد الرفع من مداخيل الجبابات لاغير …

( يتبع )