المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد دعوة الحكومة لإلغاء عقوبة الإعدام

جريدة البديل السياسي :

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن العام المقبل يمثل مرور 30 سنة على تنفيذ آخر عقوبة إعدام بالمغرب، وهي المناسبة التي تشكل فرصة مواتية للمملكة من أجل الإلغاء الفعلي والقطع مع هذه العقوبة، داعية في هذا السياق الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام المزمع في شهر دجنبر من العام الجاري.

واعتبرت بوعياش خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن الواقع أكد بالملموس عدم فعالية هذه العقوبة في القضاء على الجريمة، في الوقت الذي يعاني فيه المحكومين بالإعدام من أمراض عقلية ونفسية حادة، بالإضافة إلى العقوبة المجتمعية، حيث يحاول المجلس إطلاع الرأي العام على معاناة هؤلاء من خلال نشر شهاداتهم.

وأكدت المسؤولة الحقوقية أن الاتجاه الغالب حاليا في العالم هو إلغاء هذه العقوبة، وهو ما يجب أن يقوم به المغرب، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي أرسلها الفاعلين السياسيين بالبلاد، بمن فيهم الداعمين للعقوبة، بعد الإفراج عن الشاب المغربي إبراهيم سعدون الذي كان محكوما بالإعدام من طرف الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

من جهته، يرى عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن المغرب شهد في الآونة الأخيرة اتساع رقعة المناهضين لعقوبة الإعدام، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي أو الإعلامي، حيث عزا ذلك إلى التراكمات المحققة في هذا المجال وطنيا ودوليا.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه رغم ذلك لا تزال هناك تحديات تواجه الإلغاء الفعلي للعقوبة وحذفها من القانون الجنائي، حيث تمثل العقلية السائدة أبرز تحدي يواجه هذا المطلب، واعتبار كونية حقوق الإنسان ثقافية غربية تهدف للانقضاض على الثقافة المغربية المحلية، والإيمان بنجاعة العقوبة في تحقيق الردع والقضاء على الجريمة، مؤكدا أن الإرادة السياسية كفيلة بالتغلب على هذه التحديات.

ودعا في هذا الصدد الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام، وعدم التخلف عن التصويت كما حدث في مناسبات سابقة، خاصة أن الدفاع عن حق الحياة هو مقتضى دستوري يجب على مختلف السلطات احترامه وتطبيقه، على حد تعبيره.

بدوره، تساءل  نيكولا بيرو، مدير البرامج في جمعية “جميعا ضد عقوبة الإعدام”، عن أسباب عدم إلغاء المغرب لعقوبة الإعدام لحد الآن خاصة في ظل الدينامية الإيجابية التي تعرفها المملكة في هذا المجال ووجود العديد من الشبكات والهئيات الجمعوية والمدنية التي تشتغل من أجل إلغاء العقوبة، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي  ينظم أنشطة مكثفة من أجل الدعوة إلى إلغاء العقوبة.

واعتبر بيرو أن الظروف الحالية تعد أكثر من إيجابية أجل إلغاء العقوبة بالمغرب والانضمام إلى نادي الدول الافريقية التي قامت بإلغاء هذه العقوبة والتي يبلغ عددها 23 دولة، مشيرا إلى أن الجمعية تأمل في أن يكون المغرب الدولة المقبلة التي تقوم بإلغاء العقوبة وتكون مثالا لباقي الدول في شمال افريقيا، مؤكدا أنها مسألة وقت فقط قبل الحذف الفعلي لهذه العقوبة من القانون الجنائي المغربي.

ودعا مدير البرامج في الجمعية بدوره الحكومة المغربية إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى حضور المؤتمر العالمي لمناهضة الإعدام في برلين خلال نونبر المقبل.