وجبات المطاعم الشعبية .. “سموم قاتلة” وغياب المراقبة الصحية ( صور )

لم تعد الوجبات السريعة  بالمطاعم آمنة من الناحية الصحية، بفعل تواتر أخبار بيع لحوم مختلف أنواع الحيوانات للمستهلكين، الأمر الذي يؤشر إلى مخاطر وخيمة من شأنها أن تصيب الزبون بأورام سرطانية قد تترتب عن المواد التي تتشكل منها الأكلات الشعبية القاتلة، في ظل غياب المراقبة المستمرة من قبل المصالح المعنية.

وبات الطلب يتزايد على الوجبات السريعة، لاسيما خلال أوقات الفترة الغذائية، ما شكل فرصة سانحة للعديد من التجار من أجل مضاعفة محلات المأكولات والمطاعم الشعبية، دون إغفال تنامي الباعة المتجولين، بحيث يقومون باستغلال هذه الحركة التجارية بغية مُراكمة الربح السريع بأقل مجهود يذكر ولو على حساب صحة وحياة المستهلكين.

وتنتشر العديد من المحلات الشعبية في  المطاعم ، وتفتقر إلى أبسط معايير السلامة الصحية، جراء غياب النظافة الضرورية أثناء إعداد الأطباق وعدم توفر المراحيض العصرية في غالب الأحيان، إلى جانب تكرار استخدام زيوت القلي طيلة الأسبوع، علما أن نصائح الأطباء تفيد بعدم استعمالها أكثر من ثلاث مرات، بينما تتم عملية القلي في المطاعم لأزيد من ثماني ساعات في اليوم.

وكشف المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، عن أرقام مخيفة تؤكد أن المواد الغذائية تعتبر العامل الثالث الذي يؤدي إلى ارتفاع حالات التسمم بالمغرب كل سنة، على اعتبار أن التسمم الغذائي يشكل نحو 17 في المائة من مجموع التسممات، ولعل ما يدق ناقوس الخطر في الموضوع هو حجم المواد الغذائية الفاسدة التي يحجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بين الفينة والأخرى.

ويؤدي غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطن إلى ضياع حقوقه، بحيث لا يتوجه غالبية المغاربة إلى متابعة أصحاب المطاعم لدى القضاء، أو التبليغ عنهم على الأقل، حينما يكتشفون المنتوج غير الصالح للاستهلاك الذي وقع بين أيديهم، لتبقى الشكايات حبيسة الكلام الشفوي فقط، علاوة على كون الأنشطة غير المرخصة للباعة المتجولين تحول دون متابعتهم بشكل قانوني في ما يتعلق بمسألة التسمم الغذائي، بخلاف المحلات المرخصة التي يتوفر فيها الزبون على وصل يشكل ملف المتابعة القانونية رفقة الشهادة الطبية.

رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “المجالس التي تمنح الترخيص للمحلات التي تبيع المواد الغذائية هي المسؤولة رقم واحد في الموضوع برمته”، مضيفا: “لاحظنا تزايدا كبيرا لأعداد المطاعم والباعة المتجولين ، فأي محل للجزارة صار يتوفر على مكان لشواء اللحوم، ناهيك عن تنامي الأماكن غير المرخصة لبيع الوجبات السريعة، ونتحدث هنا عن الباعة المتجولين بالدرجة الأولى”.

وأبرز ، في تصريح لجريدة  البديل السياسي ، أن “كل ما يتعلق بالصحة الغذائية يجب أن لا يبقى من اختصاص المجالس، لأنها لا تحترم رأي السلطات التقنية بسبب هيمنة المحاباة السياسية، بينما ينبغي أن يخضع الترخيص الإداري لهذه الوحدات إلى السلطات المعنية فقط، ما يستدعي ضرورة تقنين المجال طبقا للقانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وبخصوص غياب ثقافة الاستهلاك لدى الزبون، قال المتحدث إن “المستهلك رهين القدرة الشرائية التي يتمتع بها، بحيث يمكن أن يخصص درهمين لشراء منتج غذائي معين، فإذا به يجد نفسه مجبرا على العلاج لدى طبيب مختص بكلفة مالية قد تصل إلى ألف درهم، وهو ما يعيد دور الوصلات التحسيسية التي تقوم بها وسائل الإعلام العمومية إلى الواجهة”.