سعيد الهواري – جريدة البديل السياسي :
في كل دول العالم تبقى القرارات الصادرة عن السلطة القضائية عندما تستوفي كل شروط التقاضي وتصبح الأحكام نهائية تبقى غير قابلة للنقاش ويستوجب احترامنا من كل المؤسسات والهيئات والأفراد وتنفيذها يعهد بها إلى السلطة التنفيذية لتوفير الحماية الأمنية لممثل القضاء المكلف بتنفيذ الحكم عند انتقاله إلى المكان المشمول بتنفيذ ما قرره القضاء.
والذي يحمل إسم رمز البلاد أي الحكم يكون صادرا باسم جلالة الملك لا يمكن لأي جهة كيفما كان موقعها عرقلة سير تنفيذه وتنزيل ما قرره القضاء باعتبار السلطة القضائية هي الجهة المخول لها الفصل في النزاعات ببن الأفراد والمؤسسات وبين باقي السلط والجهة التي يعهد إليها توفير الحماية للمكلف بتنفيذ الحكم هي النيابة العامة باعتبار ممثلها أو نوابه يحملون صفة ..ضابط سامي ..ووزبر الداخلية ومن ينوب عليه من عمال وقواد وأفراد الضابطة القضائية التابعة للدرك او الأمن يعتبرون ضباط مساعدون لوكيل الملك الذي ليس إلا ضابطا ساميا يأتمرون بأوامره …
والحديث هنا يقودنا إلى المهزلة التي حدثت مرتين و سيتم تكرارها مرة أخرى يوم الاثنين المقبل والخاصة بتنفيذ حكم إخلاء عقار الغير تم السطو عليه بالقوة ويعمد المحتل إلى تسخير بعض الأذيال وجمع عاطلين للتجمهر كلما حل عون التنفيذ إلى عبن المكان لتنفيذ الحكم ….
فتارة يتحدثون عن كون المكان والأرض المحتلة يتواجد فوقها متحف تابع لوزارة الثقافة وهو ما تم نفيه مرارا من قبل الجهات المعنية ويتبجج اللذين يتحركون بمقابل مادي متفق عليه كلما اقترب موعد تنفيذ الحكم يتبججون بتواجد آثار وتحف نادرة .بالمكان الذي ليس إلا مقهى ومطعم تجاري يدر على المحتل أموالا طائلة مع تواجد بعض الأواني الخزفية التي تم حلبها من بائعي تلك الأواني الخزفية المتواجدة على جنبات الطرق …فمتى كان الخزف يوقف أحكاما قضائية ؟؟؟ أما الثلاثي الذين يرتدون عباءات ويطلق عليهم سماسرة عرقلة الأحكام ..
(.ناشطون صحراويون ..).فمن أي منطقة بالصحراء ينحدرون مثلا ؟؟؟ وهل دفاعهم على التراث الثقافي الوهمي للريف منعهم من الدفاع على التراث الحساني الخاص بأهلها بالصحراء مثلا ؟؟؟؟ وهل المنتحلون للهوية الصحراوية عن طريق لباس العباءة الصحراوية مواطنون فوق القانون حتى يهينوا القضاء بهذه الطريقة ؟؟؟ وهل القضاء وبالأخص النيابة العانة تقبل باستمرار إهانة القضاء والتلاعب في قراراته عن طريق الاحتيال وعرقلة قرار صدر باسم الملك .؟؟؟؟
فقبل انتقال المنفذ إلى عين المكان لتنفيذ الحكم يسبقه لقاء بين المحتل وسماسرته وبين ما يسمى ناشطون بالمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحرضين من المجلس القروي لجماعة بني شيكر للحصول على اضرفة مقابل الحضور بكثافة وعرقلة تنفيذ الحكم كان على النيابة العامة إصدار أوامرها للضابطة القضائية أولا باعتقال الممتنع عن الانصياع للقرارات القضائية والتدقيق في بعض الوجوه التي تتواجد بعين المكان وخاصة المتشبعين بأفكار انفصالية وبعض ذوي السوابق العدلية واللذين يتم تحريكم لعرقلة سير تنفيذ الحكم …
وخلاصة القول إذا كانت القرارات القضائية يسهل احباطها والتلاعب في مضامينها فلا داعي أصلا من اللجوء إلى القضاء حسب ما صرح به كثيرون متذمرون مما حصل ويحصل كل مرة أثناء محاولة تنفيذ الحكم لتبقى بذلك هبة القضاء مفقودة وتحت المحك وكذلك السلطة التنفيذية المكلفة بالحفاظ على هبة الدولة ككل تبقى عير ذي جدوى …يتبع ..
Enter
تعليقات الزوار ( 0 )