محمد السليماني – جريدة البديل السياسي :
توصل الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، بشكاية من طرف شخص يقيم بمليلية المحتلة، يتهم فيها رئيس المجلس الاقليمي للناظور سعيد الرحموني بالنصب والاحتيال.
وحسبما ورد في الشكاية التي سجلها محامي المطالب بالحق المدني، لدى وكيل الملكلدى ابتدائية الناظور، حيث إن الرحموني مطالب بأداء مبلغ 13 مليون سنتيم كدين نتج بناء علاقة تعاقدية تجمع االمشتكى والمشتكى به.
وأوضحت المصادرفي مضمون الشكاية، أن المشتكي كانت تربطه علاقة تعاقدية مع المشتكى به، حيث كان يقوم بعملية نقل الأحجار التي يتم استخراجها من المحجرة على متن شاحنتين لفائدة سعيد الرحموني الذي وصل دينه لمبلغ إجمالي قدر 135 ألف درهم.
وبعد إلحاح المشتكي، بكون ضحية نصب واحتيال سيما وان المشتكى به استغل فترة إغلاق الحدود بين الناظورو مليلية المحتلة حيث يقيم المشتكي ، وعدم توفر هذا الأخير على معلومات حول الوضع المالي للشركة التي يديرها سعيد الرحموني، قام هذا الأخير ببيع جميع معدات الشركة لحرمان المطالب بالحق المدني من مستحقاته وحقوقه المالية.
وحيث إن واقعة كون العارض دائن للمشتكى به، وكون هذا الأخير تملص من إتمام الاتفاق المبرم سلفا بالإضافة إلى كونهما هما السائقين المكلفين بإيصال الحمولة للمشتكى به حضرها شاهدين.
وحيث ان هذه الوقائع تشكل جنحة النصب والاحتيال حسب الشكاية، وعدم تنفيذ عقد المنصوص عليهما وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، التمس دفاع المشتكى من وكيل الملك، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع الشكاية وفق ما ينص عليه القانون.
أما قضية البرلماني محمد أبركان ومن معه والمتابعون في حالة سراح اما محكمة جرائم الأموال بتهم تبذير المال العام .
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات الزوار ( 0 )