الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

جريدة البديل السياسي – نقطة نظام يكتبها محمد أعبوز :

يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار مواد بعض السلع الغذائية والخضر والفواكه، وهو ما ألهب جيوب المواطنين وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، وتوقف العديد من الفئات عن العمل التي كانت توفر مدخولها بمهن مختلفة لمواجهة احتياجات الأسرة لهذه المواد الضرورية للمعيشة.
وحسب ما عاينته «جريدة البديل السياسي  » فقد قفزت أثمنه الأسماك رغم وفرة المنتوج بميناء بني أنصار ورأس الماء واركمان المعروفين بجودة أسماكه خاصة السردين وأنواع السمك الأبيض، حيث ارتفع ثمن السردين إلى 20 درهما للكيلو وثمن «الشطون» إلى 30 درهما، في الوقت الذي صرح بحارة أركمان أن هذه الأنواع من الأسماك التي تلقى إقبالا كبيرا لدى المواطنين وخاصة الفئات الشعبية كان يجب أن لا يتعدى سعرها في أقصى تقدير عشرة دراهم، موضحين أن هذا الارتفاع ناتج عن الاحتكار وبعض الوسطاء الذين استغلوا ارتفاع الطلب على الأسماك.
ومن جانب آخر عرفت أثمنه الخضر ارتفاعا حيث فاقت بالأسواق الشعبية خمسة دراهم للكيلو غرام، مع العلم أنها كانت من قبل لا تتعدى 3 دراهم، وفي نفس الوقت عرفت الفواكه بدورها أثمنة مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء الذين استنكر العديد منهم هذا الارتفاع رغم أن المنتوج وافر.
مواطن من أركمان في حديثه لـ «لجريدة البديل السياسي » أوضح أن في هذا على السلطات أن تفعل لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم الناظور التي اعتمدت فقط على توزيع إعلان يطالب المواطنين بالإبلاغ عن حالات الزيادة أو فساد المواد الغذائية، عوض أن تتدخل لجان المراقبة بشكل يومي للنزول للأسواق لضبط الأثمنة ومراقبة بعض المواد الفاسدة.

حيث تبين أن العديد من أنواع المواد كانت تروج بالأسواق وهي غير صالحة. وأضاف المواطن من أركمان  أنه يجب مراعاة ظروف المواطنين والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين والمتلاعبين في الأثمنة الذين استغلوا غياب المراقبة الفعالة والمستمرة لرفع الأسعار واحتكار بعض المواد لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استغرب الارتفاع المخيف لأسعار بعض المواد، موضحا أن السنوات الماضية كان فيها الارتفاع في أواخر على أن يتلوها انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، إلا أن هذه السنة كانت المفاجأة بارتفاع أسعار بعض المواد كالأسماك والفواكه بجميع أنحاء المغرب. وأضاف أنه بعد التحريات الميدانية من طرف الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تبين أن السبب الرئيسي هو تدخل الوسطاء بكثرة، خاصة منهم الذين لا يشتغلون إلا في هذه الفترة الزمنية.

وزاد رئيس جامعة حقوق المستهلك أن هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار هو راجع للفراغ القانوني المتعلق بتتبع مسار المنتوجات منها الأسماك والفواكه، مضيفا أنه لا يعقل أن ثمن السردين يباع في الميناء بأقل من خمسة دراهم ويعرض في السوق للمستهلك بين 20 و25 درهم، كذلك بالنسبة للفواكه فالرابح في هذه العملية ليس البحار ولا الفلاح ولا المستهلك بل الطفيلي المتواجد بينهما أي «الشناق» و «السماسرية»، وأضاف أن المستهلك بدوره يساهم في ارتفاع الأسعار بتهافته على اقتناء المواد المذكورة رغم وفرتها في الأسواق ، موضحا أن لدينا 12 جهة يجب على السلطات المعنية تجهيزها ووضع منصات اقتصادية خاصة بها.