فرخانة .. عودة نزيف استصدار الشواهد الإدارية من أجل السطو على أراضي الغير دون المعاينة الميدانية

خليفة الداودي – جريدة البديل السياسي

شيء غريب أن تتواجد في سنة 2022 أراضي لا تزال بدون ملاكها الأصليين حتى يأتي غرباء عن المنطقة ليعمدوا إلى طرق احتيالية مغلفة بالصبغة القانونية يستغل فيها رجال السلطة وناهبي أراضي الغير الفراغ القانوني الغير واضح الذي لم ينتبه إليه المشرع المغربي وذلك فيما يخض تملك أراضي عبر استصدار شواهد إدارية غالبا ما تكون تحت الطلب وفي غفلة من أصحاب الأرض الحقيقيين الذين إما أن كونهم مستضعفين ليس بمقدورهم خوض معارك التقاضي أمام المحاكم وما يترتب عن ذلك من مصاريف يكونون عاجزين عن توفبرها نظرا لحالة العوز التي هم عليها مع العلم أن غالبية المستهدفين والذين يتم اختيارهم من قبل عصابات السطو على الأراضي بدقة كبيرة هم من هذه الفئة المصنفة بالضعيفة مع تواطىء أعوان السلطة حين يتم اللجوء الى خدماتهم والخاصة بالاشهاد على كون العقار المستهدف يتم التصرف فيه أو حيازته من قبل طالب الشهادة الإدارية وذالك بمقابل, وتكون مهمة رجال السلطة قد أنجزت بتحيز لصالح الطالب واستوفت الشروط المطلوبة في ذلك وبعدها يأتي دور المنتخبين الفاسدين ليضعوا توقيعهم على الوثيقة لتصبح رسمية مرفوقة بملمة واحدة ( لا تكتسي الصبغة الجماعية ) وهي جملة الإعدام لحقوق الغير..

و لم يبقى سوى دور العدول لتوثيق التملك بعد البحث عن شهود زور الذين بتخذون من مقهى معروفة بفرخانة بالقصب ( غانيم ) حيث يتلقى كل واحد مبلغ مابين 300 و 200 درهم للواحد للإدلاء بشهادته والتوقيع في سجل العدول وتكون بذلك ضياع حقوق الملاك الأصليين قد تمت بطرق قانونية.

كان لزاما على رجال السلطة الانتقال الى مكان تواجد القطعة الأرضية موضوع طلب الشهادة الإدارية والتيقن من خلاءها من أي مستغل أو عدم تواجد من يقوم باستغلالها كنوع من أراضي جدية ورثها عن أجداده منذ عقود وليس بإمكانه ماديا إعداد كل الوثائق لتصحيح تملكه للعقار واأيضا التدقيق في هوية طالب الشهادة الإدارية هل هو من أصول تلك المنطقة أم من الوافدبن الجدد عليها ؟؟؟

كما أن المذكرة الوزارية واضحة في بعض الحالات وخاصة المناطق التي تصنف كونها حضرية ولها تصاميم بالجماعات الحضرية والتي يمنع فيها القانون منح أي شهادة إدارية من أجل التملك والحالة تنطبق تماما على منطفة فرخانة التي تدخل في المجال الحضري للجماعة الحضرية لبني أنصار الكبرى كان لزاما على السلطة والجماعة الانتباه إلى هذه النقطة قبل أن يضعوا توقيعهم وخاتمهم والتأشير على أي وثيقة من هذا الصنف الذي يكون غرباء هم المستفيدون منها بينما أصحاب الملك الأصليين الذين هم من المنطقة تضيع حقوفهم بجرة قلم من فاسد ما…

كما تجدر الإشارة إلى أن تساؤلات عدة تطرح من قبل جمعيات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن الحقوقي حول لجوء عصابات السطو على العقار الى خدمات المقاطعة الأولى بفرخانة لاستخراج مثل هاته الوثائق ؟؟؟

بينما الملحقة الإدارية الثالثة يواجهون بصرامة القائم على تسيير شؤونها ( القائد ) وهذا سؤال يستوحب على سلطات عمالة الناظور وخاصة العامل الإنتباه إليها وإيجاد تفسير لها…

كما أن ناشطون وجمعيات بصدد رفع ملتمس الى وزير الداخلية عبر أحد البرلمانيين حول هذه المعضلة…

ولنا عودة للموضوع..