جميلة العامري – جريدة البديل السياسي :
تعيش جماعة ازغنغان إقليم الناظور وضعية متردية على مستوى الخدمات من طرف مستشاري الجماعة للمواطنين فيما يخص البناء والإصلاح.
فبعض المستشارين يسلمون الرخصة وبطريقة يعلمها العادي والبادي- دون مراعاة الشروط القانونية إن كانت الصفقة ألبنانية من نصيبهم لكن حتى يتمكنون من وضع في جيوبهم ملف يحمل اسم قانون التعمير 12\92 كما حصل لأحد المواطنين وذلك بدعوى أن الرخصة لا تحمل تأشيرة الوصاية ولعدم وصولها أصلا ودون مراعاة المسطرة القانونية وليكن في علمهم أن المواطنين سواسية أمام القانون, وما يمكن تطبيقه على المواطن فيما يخص قانون التعمير يكمن تطبيقه على المستشارين الفضوليين على ذلك.
لكن نتساءل كيف قفز مستشار جماعي من الوزن الثقيل فوق القانون حيث اصبح يحلل ويحرم ويصدر فتاوى في شتى الميادين دون حسيب ولا رقيب والمختص في البناء العشوائي ورغم ذلك لم يطبق القانون على سيادته.
فالسؤال المطروح كيف يتم الكيل بمكيالين؟؟
تعليقات الزوار ( 0 )