إرتفاع أسعار المواد الغذائية يثير غضب المواطنين

فاطمة المرابط – جريدة البديل السياسي :

شهدت أسعار المواد الغذائية بالمغرب ارتفاعاً متتالياً خلال الشهر الجاري، ما زاد من حالة التذمر في صفوف المواطنين، خاصة أن هذه الارتفاعات التي وصفوها بـ”الصاروخية” تأتي في ظل حالة الإنهاك الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة كورونا.

ووجد أصحاب محال البقالة أنفسهم في مواجهة مع المواطنين الغاضبين من ارتفاع الأسعار، ففي كل أسبوع تحدث زيادة في إحدى المواد الغذائية تترافق مع زيادات في المواد الأخرى، مما وضعهم في مأزق اقتصادي كبير.

يقول أحمد، وهو صاحب محل بقالة في تعاونية فتح بأركمان ، إن المواد الأساسية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة بدون سابق إنذار.

وأضاف أن كيس السميد (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً ، وكيس الطحين (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً أيضاً، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً ، والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهماً  وهو الارتفاع الذي شمل جميع العلامات التجارية.

وضمت الزيادات أيضا القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، وذلك في غياب أي توضيح رسمي أو تفاعل من مجلس المنافسة، وهو هيئة تعنى بمراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي.

وانعكست هذه الزيادات الكبيرة والمتزامنة لعدة مواد استهلاكية أساسية على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، والتي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا التي أفقدت العديد من المواطنين وظائفهم أو أضرت مداخيلهم القليلة أصلاً.

 تقول الحاجة فاطمة ، وهي ربة بيت وصانعة حلويات، إن هذه الزيادات بدأت منذ نهاية الشهر المنصرم، ولم تلق الاهتمام بسبب زخم الحملة الانتخابية وما تلاها من إعلان نتائج الانتخابات.

وأضافتلجريدة البديل السياسي: أنا “لا أفهم أسباب ارتفاع أسعار كل هذه المواد مرة واحدة، معظم المواد الأساسية ارتفع ثمنها، وأيضا لوازم الحلويات، ما يجعلنا مضطرين لرفع أثمنة الحلويات التي أصنعها”.

ولفتت إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود ستكون أكبر المتضررين، فأمام دخل ثابت وارتفاع كبير في الأسعار، ستعيش هذه الأسر الأشهر المقبلة حالة من التقشف والخصاص.
وتقول سعاد ، وهي موظفة في القطاع الخاص، إنها لم تكن تدقق كثيراً في الأسعار خلال شرائها لوازم البيت إلا أنها لاحظت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية بزيادات تتجاوز عشرين درهماً وأيضاً في أسعار الخضر والفواكه.

وأشارت إلى أن الطبقة الوسطى تضررت في السنوات الماضية بفعل عدد من القرارات، وسيزداد ضررها مع هذه الزيادات، أما الفئات الفقيرة التي بالكاد تدبر قوت يومها فإنها ستكون أمام وضع صعب.

وأصبح موضوع الزيادات في الأسعار موضوع الساعة في المنتديات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر المواطنون الزيادات التي وصفوها بالصاروخية، وانتقدوا الصمت الرسمي على هذا الوضع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها كثير من العائلات.

وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار مواد أخرى غير غذائية مثل النقل الذي عرف ارتفاعاً خلال فترة جائحة كورونا؛ إذ اتجه أرباب النقل الطرقي للزيادة في أثمنة تذاكر الحافلات وسيارات الأجرة بسبب تقليص السلطات عدد ركابها.

وأوضح في حديث مع “عربي بوست” أن الأسئلة المطروحة تتعلق بتزامن وتوقيت هذه الزيادات التي حدثت في مرحلة انتقالية وانتخابية، حيث تم الاتفاق بين جميع موردي المواد الغذائية والصناعية والخدماتية على رفع الأسعار بدعوى ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي.
وفي غياب هيئة تدافع عن المستهلك وتحميه وتراقب السوق، ستصبح الزيادات في الأسعار مستمرة ومزمنة وإذا أصبحت مزمنة سيصعب علاجها”.