طالبت نقابة حزب العدالة والتنمية في بلاغ لها الحكومة بالإسراع بتنزيل مضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية بأبعادها المختلفة.
وأعلنت النقابة أن عضويها بمجلس المستشارين، غير منتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية، رغم العروض التي تلقاها من أطراف متعددة لتشكيل فريق مشترك أو مجموعة برلمانية مشتركة، مشيرة إلى أن هذا الاختيار أملته رغبة في استقلالية البرلمانيين لتمثيل الاتحاد ومواقفه.
كما جددت نقابة البيجيدي التنديد بما أسمته “الممارسات المشينة التي شهدتها انتخابات ممثلي المأجورين من استعمال للمال الانتخابي، والضغط على ممثلي الأجراء واستمالتهم بشتى الوسائل، مما أضر بالعملية الانتخابية وأفرز خريطة انتخابية مشوهة”.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل الحكومة الجديدة إلى الوفاء بتعهدات أطرافها تجاه الشغيلة، محذرا إياها من محاولة الالتفاف على المكتسبات في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها عليها جائحة كورونا.
وشدد الاتحاد على حاجة المؤسسات المغربية لمعارضة قوية وتعددية حقيقية خارج منطق التنميط والفرض القسري للرأي الواحد.
وثمن البلاغ التوجهات الاجتماعية والتنموية التي تبناها الخطاب الملكي، معتبرا أنه لا يمكن تفعيلها بدون ترسيخ حقيقي للمسار الديمقراطي لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف مختلف الفئات، وعلى رأسها فئة الشغيلة التي تعاني من ظروف صعبة.
تعليقات الزوار ( 0 )