مجلس جماعة أركمان يصلي صلاة الجنازة على السكان

 سميرة قريشي – جريدة البديل السياسي :

 لا أضن أن بوطننا أو بإقليمنا الناظور توجد قرية شبيهة بقرتي التي تعتبر أرض التناقضات ويتجلى ذلك في ما رفع من شعارات واستنكارات مند تشكيل هذا المجلس النائم إبان الثمانينات وبين ما يحقق اليوم لا شيء تم إنجازه.

 وبالتالي ماذا ينتظر من مجلس جماعي  يدرس بعض الملفات في مقهى ”بنجدي” ومن طرف أعضاء أخر الزمان وهل يرجى خير من أحد نواب الرئيس وهو كذلك يشتم دين المغاربة بدون حشمة ولا حياء ويقول بأعلى صوته إن لم تكفيكم الجرائد فاكتبوا على الجدران واليوم تظهر العجائب فبعد أن أحس أباطرة المجلس بخطورة قلب الأوضاع لجئوا إلى تسخير بعض السماسرة وتغطية جميع الدوائر الانتخابية بحزب موكا, الذين يسرون في فلكهم والهيئات التي تعيش على فتات موائدهم من أجل استنكار بعض القرارات لما ورد على أعمدة بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية الذي ينشرون معاناة السكان والاحتجاجات لتجهيز الدواوير بالماء الصالح للشرب عوض ما أقدم عليه المجلس من الخروقات منها الاستحواذ على الملك العام وملك الهداري المعروف بأخرباش والملك الغبوي الذي استحوذ عليه أحد المستشارين وسجله لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور والمسجل في مطلب التحفيظ  .

وبعد فشل المجلس في إقناع المعطلين والجمعيات برفض الوقفات الاحتجاجية إلا أنه لجأ إلى تجنيد بعض الأقلام التي تباع وتشترى  كالدواجن في الأسواق بكتابة بعض الأسطر يحد مناقب  ومنجزات المجلس النائم وفضائله ولكل شيء مقابل بطبيعة الحال وأمام اقتراف جرائم في حق المواطنين باسم المجلس والتي تعتبر عادية لدى المستشارين.

 فهذا أحد النواب يملأ خزان سيارته ببنزين الجماعة بدون حياء ولا حشمة والثالث يراقب البناء المرخص والغير المرخص مدعيا لصاحب الملك أن تلك الرخصة الممنوحة لك من طرف الجهات المختصة يجب إعادة النظر فيها انتهى كلام المستشار..

والأخر يتاجر في رخص السكن بالربط الكهربائي إلى غير ذلك من الفوائد الصحية للمجلس التي يتم توزيعها في حين يقتنم كبيرهم أكبر الفرص وينقض على الغنائم كتشييد المشاريع التي يعرفها المواطنين. فالسؤال المطروح هل جماعة أركمان ضمن لائحة المجالس المحلية التابعة لوزارة الداخلية ؟ أم أن هذا المجلس في ملكيتهم الخاصة ومجموعتهم الصوتية المعروفين ب ‘مجموعة شرح ملح’ عن أجدادهم ؟ فأين هي المراقبة وأين المجلس الأعلى للحسابات وأين وأين… ؟؟؟

وزيادة على ذلك أن الانتخابات الجماعية على الأبواب والكلمة الأخيرة ستبقى للمواطن المغلوب على أمره والذي زورت إرادته إبان الانتخابات السابقة.