معانات ساكنة فرخانة مع تعقيدات الدرك فيما يخص شواهد السكنى..فلا هم في صنف الحضريين ولا هم في صنف القرويين

خليفة الداودي:

مع معانات الفقر والتهمبش  انضافت إلى ساكنة فرخانة وكل الدواوير المحيطة بها معانات أخرى  إدارية  والمتمثلة في الحصول على وثيقة   (شهادة سكنى ).. حيث  يكونون مجبرين بالتوجه صوب مقر قيادة الدرك الملكي بالناظور المدبنة  من اجل استخراج تلك الوثيقة  ( سكنى ) وهناك تبدا  المعانات  من نوع آخر حيث أن تلك الوثيقة لا تتطلب سوى ثواني معدودة .قصد إنجازها  لكن العناصر الدركية  العاملة بذات المصلحة  إضافة الى توقيع قائد  المركز الترابي عليها  فيه عذاب نفسي .و هو  الذي انتهح هءه  الاستراتيجية..تجاه  المواطنين وعدم تسليمهم تلك الوثيقة إلا بعد مرور  أيام .بل وحتى أسبوع  بذريعة لا يعلمها إلا هو  والفريق الذي يشتغل تحت امرته  .فعند تجمع المواطنين امام الباب  المغلق طوال اليوم وعدم السماح لأي مواطن الدخول الى الباحة أو المكتب المخصص  لذات الغرض .بدعوى  كون المؤسسة عسكرية  لا يسمح للمدنيبن  الدخول إليها والاستفسار إلا بإذن  مسبق  إضافة الى طول انتضار تسلم الشواهد  يجعل كرامة  المواطن و التي يلح ملك البلاد على صونها .محط تساؤل كبير ..

والسوائل  الذي يطرح نفسه بقوة  كيف لمنطقة بأكملها  وعشرات الآلاف  من قاطنيها  اللذين تم الحاقهم منذ عقد من الزمن ظمن  تراب الجماعة الحضرية لبني انصار . ويكتسبون صفة .التحظر  وليس  القروي  حسب  تواجد بلدية بني أنصار الكبرى  التي تنتمي إليها إداريا كل ساكنة فرخانة…لكن  الساكنة عوض انجاز  واستخراج تلك الوثيقة ( السكنى ) من مكاتب مفوضية الشرطة ببني أنصار يتم  توجيههم صوب  درك الناظور للحصول عليها . وهذه تناقضات  وقعت فيها سلطات الداخلية ككل و  عمالة الناظور  على وجه الخصوص  يستوجب على عامل الناظور إتخاذ  قرار إعادة النظر في هذه المعظلة خاصة وان  شريحة عريضة من الساكنة متظررة من طول الإنتضار  وسماع كلمة .(  سير حتى أجي لاجودان )  أو  مازال … وبعدها  حضور المعني بالأمر شخصيا .حتى وإن كانت إمرأة مسنة  لاتسلم لزوجها تلك الوثيقة أو  تلميذ قاصر لم يبلغ سن الرشد  كذالك لا تسلم  لوالده تلك الوثيقة .التي أضحت متجاوزة في كثير من الدول  ولا يزال المغاربة  يعانون من أجل الحصول عليها  بطرق سهلة  كما ان كرامة المواطن  وسوء التعامل  يبقى موضوع تساؤل كبير .خاصة الخطاب الرسمي للحكومة و الدولة الذي  يتحدث عن الحكامة الجيدة  و احترام حقوق الإنسان  وحقه في الحصول على كافة  حقوقه المدنية  من تعامل ووثائق  إدارية  يطلبها…

في الاخير على عمالة الناظور ان تحسم الأمر إن كانت ساكنة فرخانة قروية وتابعة للدرك الملكي فليتم إعادة  إليهم جماعتهم التي ظموها  لبني أنصار ظلما . أما أن كان غير ذالك فما على السلطة إلا معاملتهم مثل معاملة أهل بني انصار الحضرية  وإسناد مهام تسليم تلك الشواهد الى الأمن الوطني المعروف عنهم بمرونتهم  وسرعة إنجازها….

(اما ان نكون ظمن المجال الحضري بصفة كاملة متكاملة )  او نكون ظمن المجال القروي. وليس رجل هنا  ورجل هناك ..  لإنه  لا توجد منطقة وسطى مابين الجنة والنار…