المحكمة تدين أستاذة متزوجة وعشيقها بهذه الأحكام

جمال السعيدي – جريدة البديل السياسي :

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأربعاء الماضي، بمؤاخذة متهم عازب يبلغ من العمر 22 سنة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وتعويض للضحية المطالبة بالحق المدني قدره 28 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنح، النصب والفساد والعنف، فيما تمت مؤاخذة أستاذة بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بجماعة مولاي عبد الله، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إثر متابعتها في حالة سراح بجنح الفساد والعنف، فيما تمت مؤاخذة شقيقها بشهرين موقوفي التنفيذ، بعد متابعته في حالة سراح بجنحة العنف.
وتعود وقائع القضية حين تم إشعار عناصر الأمن بوجود شجار بين أشخاص، إذ انتقلت دورية أمنية، وبعد التحقيق الأولي تبين أن الواقعة غريبة، حين دخل شقيق الأستاذة في خلاف مع عشيقها داخل إحدى الشقق، تطور إلى تبادل العنف بينهما، ما استدعى حضور عناصر الأمن. وخلال الاستماع إلى أطراف النازلة، اتضح أن المتهم الرئيسي يبقى عشيق الأستاذة الخمسينية المطلقة والأم لثلاثة أبناء.
وأكدت المصادر أن سبب النزاع يعود بالأساس إلى شقة سبق للأستاذة المتهمة بالفساد أن اقتنتها لعشيقها، الذي تربطها به علاقة غرامية وبأنه صديق دراسة ابنها. تصريحات دفعت الضابط المداوم لإشعار نائب وكيل الملك، الذي أمر بوضع الأستاذة وعشيقها الذي يصغرها بحوالي 30 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال الاستماع الأولي صرح الشاب أنه يبقى خليل المشتكية، التي تربطه بها علاقة غرامية قرابة خمس سنوات، وبأنه صديق ابنها البكر البالغ من العمر حوالي 22سنة، مضيفا أن الأستاذة المطلقة ربطت علاقتها الغرامية، مباشرة بعد إصابة ابنها بمرض نفساني، إذ كان يرافقه إلى المستشفى ويتنقل مع والدته إلى مصحات خارج الجديدة، قبل أن تطلب الطلاق من زوجها. وزادت المصادر أن العلاقة الغرامية توطدت بقوة بين الشاب والأستاذة، ما دفعها الى اقتناء شقة له بالسكن الاقتصادي، وأرجعت المصادر سبب نشوب الخلاف بين الأستاذة وخليلها أنه بدأ يبتعد عنها خلال المدة الأخيرة، الأمر الذي لم تتقبله ودخلا أخيرا في خلافات ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده تتهمه فيها بتعرضها لعملية النصب، من خلال اتهامه بالتعاطي للشعوذة والتسبب في طلاقها من زوجها. وبعد إتمام البحث، أحيل المتهمون الثلاثة على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي، أمر بإيداع العشيق السجن المحلي ومواصلة البحث في قضية اختلط فيها العشق بالتضحية والانتقام.
وكشفت التحقيقات عن علاقة غرامية استمرت خمس سنوات، وتسببت في تشتيت أسرة الأستاذة وإفلاسها، إذ لم تستفق مما كان يحاك ضدها، إلا بعد أن فقدت أشياء كثيرة، بعدما اضطرت إلى التطليق من زوجها الذي له منها أبناء.
وحسب المصادر نفسها فإن العلاقة بين العشيق والأستاذة، ابتدأت منذ آواخر 2016،وكان بين الفينة والأخرى يزور منزل الأسرة حتى توطدت العلاقة، لتتحول أنظاره في غفلة من صديقه، إلى الأم، وما لبثت أن تطورت عبر رسائل في «واتساب» ومكالمات هاتفية، قبل أن يفلح في الإيقاع بها، وتتوطد بينهما علاقة غرامية قبل أن تنغمس الأستاذة في العشق الممنوع، ليدفعها خليلها إلى طلب التطليق من زوجها.
ولم تفطن الأستاذة إلى المقالب التي سقطت فيها إلا بعد سنتين من طلاقها، إذ اكتشفت تغير سلوكات عشيقها وكثرة علاقاته الغرامية، رغم إغداقها العطاء له، خصوصا أنه بدون عمل. وبعد إتمام البحث قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين الثلاثة، وإحالتهم على المحاكمة، وخلال أطوار المحاكمة عن بعد، اعترف العشيق بعلاقته الغرامية بالأستاذة المطلقة، كما أقرت بدورها بأنها سقطت في غرام صديق ابنها وسبق لها أن مارست معه الجنس مرات عديدة، فيما اعترف شقيقها بتبادل العنف مع عشيق أخته ولم يكن يعلم بعلاقتهما الغرامية.