الرئيسية الوقائع و الحوادث إغتصبوها وحاولت الانتحار على هذه الطريقة

إغتصبوها وحاولت الانتحار على هذه الطريقة

كتبه كتب في 14 يناير 2021 - 10:36 م

حسن السالمي – جريدة البديل السياسي :

نقلت طفلة عمرها 11 سنة، في حالة صحية حرجة، مساء الخميس الماضي، إلى مستعجلات المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعدما ارتمت من شرفة شقة بالطابق الثالث لعمارة بطريق صفرو، احتجاجا على قرار قضائي صدر في حق عمها وابن جارها، المتهمين بإيذائها عمدا، وهتك عرضها بالعنف، وفض بكارتها.
ونفذت الطفلة، يتيمة الأم، وعيدها بالانتحار، بعدما جهرت بذلك صباحا أمام هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، أثناء مناقشة ملفين جنائيين مرتبطين بالاعتداء الجنسي عليها، ما حذر منه دفاعها، قبل أن تنفذ وعيدها بعد دقائق فقط من النطق بالحكم، ببراءة عمها وإدانة ابن جارها الحدث، بسنة واحدة حبسا نافذا.
وتسلقت الطفلة الشرفة في غفلة من الكل، وقفزت في الهواء، قبل أن تسقط على الأرض، مغمى عليها في حادث مؤلم، أبكى جيرانها، خاصة أنها المرة الثالثة التي تؤذي نفسها، بسبب تداعيات الاعتداء الجنسي المتكرر عليها، بعدما حاولت الانتحار بالطريقة ذاتها، إلا أنها نجت من الموت بأعجوبة، كما وضعت يديها في الماء الحارق.
وعاشت الطفلة ظروفا اجتماعية صعبة، منذ صغرها، بعدما توفيت والدتها، وهي بعد رضيعة، وقضت طفولتها مع زوجة والدها بشقة فوق محل للميكانيك، قبل أن تفجع بوفاة شقيقتها في حادثة سير، بعدما صدمتها سيارة أمام الشقة، لترتمي في حضن الضياع، بائعة للمناديل الورقية بالنقط الضوئية القريبة من طريق صفرو بمقاطعة سايس.
وزادت نفسية الطفلة «إ. ر» تأزما بعد تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة، منذ كان عمرها خمس سنوات، إذ اتهمت عمها بهتك عرضها بالعنف بعدما اختلى بها في غياب أفراد العائلة، لتصبح فريسة ابن الجيران الحدث، قبل أن تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، عززتها بشهادة طبية مثبتة لما تعرضت إليه من اعتداء جنسي.
وتوبع العم والحدث في ملف جنائي أمام جنايات فاس الابتدائية التي برأت الأول من تهم «الإيذاء العمدي في حق قاصر وهتك عرضها بالعنف»، وأدانت الحدث المودع بجناح الأحداث بالسجن والذي أقر بإدخال «جزرة» في مؤخرتها، بسنة واحدة حبسا نافذا، لأجل «هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه الافتضاض والإيذاء العمدي».
وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء الولي القانوني للحدث المحال على الغرفة في غشت الماضي، مليوني سنتيم تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني، فيما أدينت امرأة دون أخرى، في ملف ذي صلة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة لأجل «حمل الغير على الإدلاء بقرارات كاذبة عن طريق تقديم هبة».

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .