سعاد الناجي – جريدة البديل السياسي :
علمت «جريدة البديل السياسي » من مصادرها أن العديد من الملفات القضائية والشكايات، التي سيتم البت فيها بعد التدابير الاستثنائية لـ «كورونا»، باتت تؤرق العديد من البرلمانيين ورؤساء جماعات ترابية ، عن أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، سيما وتعزيز مصالح وزارة الداخلية جميع الملفات التي تقدمت بها ضد السياسيين المعنيين بوثائق وتقارير تثبت الخروقات والتجاوزات المرتكبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من ضمن رؤساء الجماعات الترابية الذين قامت مصالح وزارة الداخلية بمقاضاتهم لدى المحاكم المختصة، وسيتم البت في القضايا المرفوعة ضدهم، بعد انتهاء إجراءات الطوارئ الصحية، رئيس جماعة أزلا السابق وبرلماني حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تطوان، ورئيس جماعة واد لو وبرلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنفس الإقليم، ورئيس جماعة بني سعيد عن الحزب نفسه، ورئيس جماعة بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي تم توقيفه عن مهامه إلى حين النظر في طلب عزله من المنصب، ورئيس جماعة أمسا عن حزب التقدم والاشتراكية.
وحسب المصادر ذاتها فإن برلماني حزب العدالة والتنمية بتطوان، ينتظر كذلك بفارغ الصبر مآل ملفات متابعته بتهم التزوير واستغلال المال العام في الانتخابات، فضلا عن انتظار رئيس جماعة المضيق البت في الطعن في عملية انتخابه، إلى جانب مآل العديد من الاستفسارات والتقارير التي أنجزتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع خروقات التعمير ومخالفة القوانين المنظمة للمجال، وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات 113/14.
تعليقات الزوار ( 0 )