قاضي التحقيق يقرر بإغلاق الحدود في وجه رئيس هذه الجماعة ومن معه بتهم التزوير وإختلاس أموال عمومية

    جمال السعيدي   –  جريدة البديل السياسي :

قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجوههم بعد اتهامهم بتزوير محررات رسمية واختلاس أموال عمومية

قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق لدى استئنافية مراكش، الثلاثاء، سحب جواز سفر رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي، ومقاولين وممثل لمكتب للدراسات، وإغلاق الحدود في وجوههم، بعد أن تأكد له تورطهم في قضية تتعلق باختلالات مالية وقانونية، من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وأكدت المصادر، فإن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر، بعد إغلاق الحدود في وجوه المتهمين، إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، لمتابعتهم حول الجرائم المنسوبة إليهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن قرار المتابعة تم بعد استنطاق رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومقاولين شقيقين وممثل لمكتب للدراسات، ابتدائيا وتفصيليا.
وكشفت مصادر متطابقة، أن تطورات القضية، تمت بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحالة رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة، ومقاولين وممثل لمكتب للدراسات على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لاستنطاقهم حول مجموعة من التهم الثقيلة التي تشكل جناية، من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بالنسبة إلى المتهم الأول باعتباره رئيسا للجماعة، والمشاركة في ذلك، بالنسبة إلى باقي المتهمين.
ويأتي قرار متابعة المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق لاستنطاقهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، بعدما تشكلت قناعة لدى الوكيل العام للملك، بتورط المتهمين الماثلين أمامه، إثر توصله بنتائج التحقيق، الذي أمرت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، إثر الوقوف على مجموعة من الاختلالات، التي لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام.
ووقفت التحقيقات القضائية على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وأعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون، ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم المرفق الجماعي لنقل محاصيله الزراعية، وغيرها من الاختلالات الأخرى. وتعليقا على قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “باعتبارنا متتبعين لهذا الملف منذ بدايته، وبناء على طلب التدخل الموجه إلينا، من قبل مجموعة من المستشارين بالجماعة، نعتبر أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية، هي وقائع خطيرة تستدعي من الوكيل العام للملك، أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن، خاصة أن رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، له صلة بجرائم المال العام، ومدرج بجلسة 6 يناير”.