وليني مصيبة ….. أب يتزوج ابنته رغما عليها

سعاد الراجي – جريدة البديل السياسي :

فضيحة خطيرة لزنا المحارم هزت جماعة سيدي احماد أوعمر، ضواحي أولاد تايمة، بإقليم تارودانت، إثر شكاية تقدمت بها ابنة رفقة والدتها وعمها في مواجهة والدها تتهمه باستغلالها جنسيا، ما نتج عنه افتضاض بكارتها.
وأوردت المصادر أن الأب “البيدوفيل” المشتبه في الاعتداء الجنسي على ابنته، اعتقل من قبل درك أولاد تايمة ووضع بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدابير الحراسة النظرية، يوم (السبت)، بعد الاستماع إلى الضحية، للبحث معه في شأن التهمة الشنيعة المنسوبة إليه في شأن استغلال ابنته القاصر جنسيا، وإجراء المواجهة بينهما قبل تقديمه  أمام النيابة العامة.
وأضافت نفس  المصادر  أن القاصر، التي تبلغ 16 سنة، تقدمت رفقة والدتها وعمها بشكاية في شأن الاعتداء الذي كانت تتعرض له منذ سنتين من قبل والدها الذي يعمل مياوما بضيعة فلاحية، مستغلا غياب زوجته، التي تشتغل هي الأخرى في ضيعة فلاحية، لتفريغ مكبوتاته الجنسية، دون أن يرأف لتوسلاتها وأنينها في كل مرة، بل كان يتفنن في تعذيب جسدها الصغير، متجردا من العاطفة الأبوية التي كان يفترض أن تربطه بابنته، والتي حلت محلها غريزة مرضية، ومكبوتات جنسية كان يقتنص الفرص لتفريغها في فلذة كبده.
وحسب المعطيات الأولية للبحث الذي أجري من قبل الدرك فإن المشتبه فيه، الأب لأربعة أبناء أصغرهم يبلغ سنة، ظل يضاجع ابنته منذ أن كان عمرها 14 سنة، ولم تقو، حسب ما صرحت به على الإفصاح عن ذلك الاعتداء بالنظر إلى التهديدات التي كانت تتلقاها، إلى أن اختارت أخيرا البوح لوالدتها التي أخبرت عمها ليتم تقديم شكاية في الموضوع.
والملاحظ أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأبناء، والتي تدخل في خانة زنا المحارم، لم يستطع المشرع تحديد عقوبة خاصة بها، تكون رادعة بالشكل الذي يتناسب والفعل المقترف، إذ أن القانون الجنائي يعاني غياب تخصيص عقوبة لزنا المحارم، فلا يوجد نص خاص بها، علما أن هذه الجريمة تعد فعلا خطيرا يهدد كيان الأسرة.

وفي مثل هذه القضايا يتم دائما الاعتماد على مقتضيات الفصل 487 من القانون الجنائي، التي تفيد أنه “إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد الأشخاص سالف ذكرهم أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، فإن العقوبة تكون أشد”.