“ولاية أمن طنجة وتدبير أزمة كورونا: مقاربة مبنية على الحكامة الجيدة”

 "البشير الحداد الكبير" – جريدة البديل السياسي:

لقد سبق وأن خصصنا مقالا للتنويه بمجهودات المؤسسة الأمنية في تدبير أزمة كورونا تحت عنوان "المديرية العامة للأمن الوطني وتدبير أزمة كورونا مقاربة مبنية على الحكامة الأمنية"،لكن هذا المقال سنخصصه للحديث عن التدابير والمجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، وذلك لتنوير الرأي العام لأن بعض المواقع الإلكترونية بدأت تحاول جاهدة تضليل الرأي العام وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف ولاية أمن طنجة، وهذه المواقع بالذات تابعة لجهات ذات إيديولوجية معادية للوطن وهدفها زرع الفتنة والشك في صفوف المواطنات والمواطنين حتى يعتقدوا بأن الأمن لا يشتغل، لكن بكل صدق وموضوعية،فمنذ بداية أزمة كورونا في شهر مارس إلى يومنا هذا وولاية أمن طنجة تشتغل ليل نهار لمواجهة هذه الجائحة، بل أكثر من ذلك نجد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاب العرش لسنة 2020 وخطاب ثورة الملك والشعب لنفس السنة نوه وشكر المؤسسة الأمنية على المجهودات الجبارة التي قامت بها لمصلحة الوطن والمواطن.
فمنذ بداية الجائحة،انخرطت ولاية أمن طنجة بكل حزم وبمقاربة مبنية على الحكمة والتبصر والحكامة على تدبير هذه الأزمة، حيث تم ضبط العديد من المخالفين وتسجيل المخالفات بل أكثر من ذلك في بداية الحجر الصحي الذي دام أكثر من شهرين كان هناك تطبيق صارم للتدابير الإحترازية من طرف ولاية أمن طنجة وتم إغلاق المقاهي وتم إعتقال المخالفين لهذه الإجراءات من قبيل مسيري مقاهي الشيشة وبعد رفع الحجر الصحي استمرت ولاية أمن طنجة على نفس المنوال، رغم أن العديد من المواطنات والمواطنين تراخو واعتقدوا أن رفع الحجر الصحي يساوي نهاية كورونا وقد سبق أن أكد على هذا المعطى جلالة الملك حفظه الله في خطاب ثورة الملك والشعب لهذه السنة،لكن ولاية أمن طنجة كانت صارمة في التدابير كل هذا لتكريس دولة الحق والقانون وأن القانون فوق الجميع،حيث تم ضبط العديد من المخالفين الذين لا يرتدون الكمامات ويتم تشديد المراقبة على المحلات التجارية والمقاهي بحيث في كل يوم هناك الدوريات الأمنية التي تراقب إحترام التدابير الوقائية، بل أكثر من ذلك نجد أن ولاية أمن طنجة في إطار التجسيد الحقيقي للمفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك أعزه الله منذ إعتلائه عرش أسلافه المنعمين فقد قامت بحملات تحسيسية للمواطنات والمواطنات بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني كل هذا لتحسيس المواطنات والمواطنين بخطورة هذا الفيروس ولتكريس قولا وفعلا بأن الشرطة في خدمة المواطن، ومع كل هذا قامت بعض المواقع الإلكترونية بشن حملات هجومية للتبخيس من المجهودات الأمنية بطنجة، وهذه المواقع تنتمي بطبيعة الحال لتيارات فكرية معادية للوطن، وهدفها خلق الفتنة والبلبلة. 
إن ولاية أمن طنجة منذ بداية الوباء وهي تعتمد في مقاربتها على الحكامة الأمنية القائمة على الشفافية والنزاهة والديمقراطية واحترام تام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور الجديد (1) وفي المواثيق الدولية،هدفها من كل هذه الإجراءات هي حماية المواطنات والمواطنين، ورغم التبخيس ومحاولة تضليل الرأي العام من طرف بعض المواقع الإلكترونية فكما قال جلالة الملك نصره الله في خطاب العرش لسنة 2018:"… وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء…".
إن المصلحة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية التابعة لولاية أمن طنجة قامت رفقة السلطات المحلية بشن حملات أمنية  في إطار تنفيذ التدابير الإحترازية،حيث تم إغلاق المحلات المكلفة ببيع الخمور والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحوليةالتي لا تحترم التدابير الوقائية وتم تسجيل المخالفات في حقها ، ورغم أن أصحاب هذه المحلات والمطاعم تضايقوا من هذه الحملات الأمنية القائمة على الحكامة الجيدة وبدأوا يخلقون الإشاعات ويحرضون بعض المواقع الإلكترونية بهدف التخفيف من هذه الحملات الأمنية لكن   المصلحة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية التابعة لولاية أمن طنجةلم تتساهل وتستمر في هذه الحملات حماية لصحة المواطنات والمواطنين،ويجب التأكيد أن الفضل يعود لوالي أمن طنجة الذي يقوم بدوره بالمشاركة في هذه الحملات الأمنية بهدف تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي فرضتها وزارة الداخلية لمواجهة الوباء. 
وفي الختام نقول بكل صدق وموضوعية أن عمل ولاية أمن طنجة وتدبيرها الحكيم للجائحة لم يأتي عبثا وإنما نتيجة للمجهودات التي قام بها جلالة الملك أعزه الله منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا من تحديث وإصلاح وترسيخ الحكامة الجيدة في القطاع الأمني، بالإضافة إلى تقلد السيد عبد اللطيف الحموشي لمنصب المدير العام للأمن الوطني، حيث قام هو كذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية بإصلاح وتحديث القطاع الأمني بالمغرب مما جعل المغرب يحتل مكانة متميزة بين الدول وجعل معظمها يفتخرون بالنموذج الأمني المغربي، لذا يجب على المغاربة أن يفتخروا بأمنهم وألا يصدقوا الإشاعات وأخبار التضليل والتبخيس التي تحاول جاهدة التقليل من المجهودات الأمنية، وكما قال جلالة الملك أعزه الله في خطاب العرش لسنة 2017:"… في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم.
ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم… ".
الهوامش:
1-ظهير شريف 1-11-91 الصادر بتنفيذ دستور 2011،بتاريخ 29 يوليوز 2011،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر،بتاريخ 30 يوليوز 2011،الصفحة: 3600.