جريدة البديل السياسي:
أغلق فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب فم حزب العدالة والتنمية الذي كان يزايد بمادة فريدة حول الاثراء غير المشروع قدمها مصطفى الرميد منذ أن كان وزيراً للعدل.
وتضمن المقترح الذي وضع اليوم بالغرفة الاولى البحث في ثروات المكلفين بتدبير المال العام ولو لم يكونوا من الفئة التي يفرض عليها التصريح بالممتلكات.
اكثر من ذلك فقد طالب مقترح حزب الوردة، من المجلس الاعلى للحسابات التدخل لفتح تحقيق في مصدر أموال المسؤولين الذين يتخلفون عن التصريح بالممتلكات ومتابعة ثرواتهم ليس فقط المتراكمة في الماضي بل وكل ما يمكن أن يحصل عليه في المستقبل.
ووسع مقترح الاتحاديين رقابة الثروات غير المشروعة لتشمل الأمناء العامين للأحزاب وأمناء المال فيها والمستفيدين من الدعم العمومي ومدراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية.
وخول مقترح نواب لشكر سلطة البحث في الأموال غير المشروعة لقضاة قضوا على الاقل 10 سنوات من الاقدمية الفعلية في مهام التدقيق والتحقيق.
تعليقات الزوار ( 0 )