تخوين مغاربة بأوروبا بسبب فضحهم لكواليس نهب المال العام من طرف مسؤولين كبار

رشيد كداح – جريدة البديل السياسي:

لوحظ في هذه الأواخر وفي ظل تطورات تحصل في بعض الدول الأوروبية وخاصة دولة إيطاليا و بعد اشتداد مطالب الجالية المغربية بالكشف عن التقارير الأدبية و المالية لمجموعة من الإطارات باعتبارها تندرج ضمن المال العام  و موجهة أساسا لخدمة برامج دينية و ثقافية للأسر المغربية بهذا البلد  حيث يطرحون سؤالا عريضا ما مآل المشاريع في غضون  عشر سنوات الأخيرة ؟  

و يبدو أن هذه المطالب قد اوجعت الكثيرين بسبب هذا الملف القنبلة التي ستفجر شبهة إختلاسات .

 الأمر الذي أثار جدلا واسعا هو قضية إتهامهم  للعمالة للبوليزاريو و  تبني الوهابية ووصف العديد منهم بالامييين  مع الإصرار على النيل من أشخاصهم و أسرهم و خصوصياتهم ونهج مقاربة التشهير و الكذب و تلفيق التهم  و بكل الطرق و  كل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل طي الملف وعدم مناقشة القضية الأساسية و هي المطالبة باعمال القانون و التحقيق في الأموال العامة التي تقدر بمئات الملايين من السنتيمات التي تقدمها وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية سنويا تحت برامج لحفظ الأمن الروحي لمغاربة ايطاليا و التي تشتكي الجالية المغربية بهذا البلد بأنها لم تر شيئا من ذلك  ، و كما تدعوا الدولة إلى افتحاص ميزانية هذه الإطارات  بموجب القوانين المنظمة لعمل الجمعيات . 

إذ  يستنكر مجموعة من الأطر و الكفاءات المغربية هذه الممارسات وإعتبروها مؤامرة ممنهجة ضدهم وصلت إلى حد تخوينهم و ادعاء تخابرهم مع الجزائر  و دول أخرى بحسب أقوالهم التي تعمل ضد مصالح المغرب و سيادته و هي تهم فظيعة قد خصص لها المشرع المغربي ترسانة من القوانين الشديدة سواء في حق الخونة أو من يتهم مواطنا بريئا بذلك مما يدفع المتضررين إلى مطالبة النيابة العامة و القضاء و الإدارات الأمنية المغربية إلى فتح تحقيق عاجل و فوري نظرا لخطورة التهم التي أصبحت حديث الجميع في وسائل التواصل التي غدت أيضا ارضا لمعركة ساخنة . 

و ينتظر هؤلاء المتضررون تدخلا فوريا و عاجلا من الوزير  احمد التوفيق لوقف هذا الدعم المالي لغاية التأكد من نهايته و طريقة صرفه وكدا تدخل  ادارة ياسين المنصوري  لفتح تحقيق حول الاتهامات بالخيانة العظمى و العمالة لدول معادية هذه التهم التي تطلق جزافا على كل من يخالف دعاة الفتن في الرأي ولو في عمل جمعوي خاصة بعد نشر هذا على نطاق واسع  الشيئ الذي  سبب ضررا نفسيا و ماديا لهده العائلات  و طعن  في وطنيتهم و تشبثهم بثوابتهم و ثقتهم في المؤسسات  .

كما يدعوا هؤلاء الجمعويون الجهات الديبلوماسية للقيام بما يلزم حفاظا على حقوق الجالية و منع المتاجرة باسم الوطنية و توزيع الاتهامات .