فيروس كورونا ينهي حياة الوكيل العام

جريدة البديل السياسي : متابعة –

أنهى وباء كورونا حياة مولاي أحمد الجواي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش يوم (الاثنين)، بعد أيام من معاناته مع الوباء، فيما تأكدت بعد إجراء التحاليل المخبرية إصابة سبعة أشخاص من محيطه العائلي.
وأثار خبر الوفاة حزنا وهلعا وسط موظفي وقضاة الدائرة الاستئنافية بمراكش، التي أضحت بعض المحاكم التابعة لها تشكل بؤرا لانتشار العدوى.
وأوردت المصادر  أن عدم إجراء التحاليل المخبرية لكل العاملين بالدائرة الاستئنافية في الوقت المناسب، يساهم في تزايد عدد حالات الإصابة التي بلغت 19 حالة والرقم مرشح للارتفاع، مشيرة إلى أن عددا من الموظفين والعاملين يخشون العودة إلى العمل بمحاكم الدائرة، خوفا من العدوى التي تجهل طريقة انتقالها.
وأضافت نفس المصادر عينها أنه أضحى من الضروري في ظل تزايد الحالات، إجراء التحاليل المخبرية بصفة دورية، مع اتخاذ قرار فرضها على كل العاملين بالمحاكم من قضاة وموظفين ومستخدمين ورجال أمن، كانوا في عطلة قبل التحاقهم بمقر العمل مجددا، مع حصر عدد المرتفقين، باعتماد إجراءات صارمة في هذا الصدد وتفعيل بعض الخدمات عن بعد. وحملت النقابة الديمقراطية للعدل، فرع مراكش، المسؤولية في تفشي الوباء، إلى لجان اليقظة التي ظلت صورية ولم تجتمع أو تقم بدورها في تتبع التدابير الاحترازية على مستوى المحاكم وملاءمتها مع الحالة الوبائية كما كان مقررا، إضافة إلى تراخي بعض مسؤولي محاكم المدينة في تنزيل الدوريات و المناشير ذات الصلة مما انعكس بشكل واضح على تفشي الوباء بها، وهذا لا ينفي أن البعض الآخر بذل من المجهودات ما يستحق كل التنويه، مشيرة إلى أن كورونا “انتشرت في محاكم مراكش كالنار في الهشيم”.
ودعت النقابة في بيان صادر عن مكتبها المحلي بمراكش، إلى إغلاق “المحاكم الموبوءة”، معتبرة أن “الفيروس انتشر بشكل كبير بين موظفي كتابة الضبط وباقي المنتسبين للمهن القضائية بالمدينة خاصة بمحكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية.
وتأسفت النقابة على ما وصفته بعدم التناسب بين خطاب وزارة الصحة والواقع، موضحة أن المصابين من أطر الإدارة القضائية لم يتلقوا العناية اللازمة، سواء من حيث السرعة في إجراء التحاليل للمخالطين أو في توفير العلاج والتتبع. وشددت على إغلاق المحاكم الموبوءة حفاظا على سلامة وأرواح الموظفين، ومنعا لانتشار الوباء والاكتفاء بما له علاقة بالمعتقلين الاحتياطيين، كما دعت السلطات الصحية والمديرية الفرعية للعدل إلى إجراء التحاليل بشكل عاجل لكل المخالطين، سواء داخل المحيط المهني أو العائلي للمصابين، وتعميمها بباقي مرافق العدالة بمراكش.
وخضع قضاة وموظفو الدائرة القضائية بمراكش، لتحاليل مخبرية خاصة بفيروس كورونا المستجد في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي هذا الوباء.
وشملت التحاليل القضاة والموظفين بمحكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية، والمحكمة الابتدائية، وقصر العدالة، والمديرية الفرعية الإقليمية، ومركز الحفظ الجهوي.