الرئيسية منبر البديل السياسي الناظور ..من يتحمل مسؤولية استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي ؟

الناظور ..من يتحمل مسؤولية استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي ؟

كتبه كتب في 20 أغسطس 2020 - 4:56 م

فاطمة الزهراء أشن – جريدة البديل السياسي :

تفشّت ظاهرة احتلال الملك العمومي في العديد من المدن المغربية، وأصبحت معها أرصفة وشوارع كثيرة محتلة من طرف المقاهي والتجار ، وهي ظاهرة باتت مثار سخط المواطنين، مما يدفع لطرح أكثر من علامة استفهام عن دوافع استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي وتحديد الجهات المسؤولة عن استمرار هذه الفوضى.

 وفي هذا الصدد نبحث عن  أسباب استفحال هاته الظاهرة بجماعة أركمان اقليم الناظور  أن مسألة احتلال الملك العمومي معضلة وطنية لا تقتصر على مدينة دون أخرى، لما تتسبب فيه من إشكالات كثيرة، من قبيل منع المارة من استعمال الرصيف المخصص للراجلين، وكذا التأثير الواضح على جمالية المدينة، إلى جانب أنها مصدر لانتشار الأوساخ والأزبال.

وحيث أن هذه الظاهرة أصبحت لها التأثير الاقتصادي والمس بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، الذي تتسبب فيه ظاهرة احتلال الملك العمومي، موضحا أن الباعة، الذين يحتلون الارفة ويغلقون الشوارع العمومية 

من جهته، اعتبر احد الغيورين على المنطقة وفاعل جمعوي ، أن ظاهرة احتلال الأملاك العمومية ، تشكل إحدى المظاهر السلبية التي تمس بشكل مباشر بحريات وحقوق الآخرين وتفوت على الجماعة الترابية مداخيل مادية مهمة.

 وأوردت المصادر  أن "الكثير من الأملاك العمومية الجماعية تخضع لمنطق "الزبونية"، لأنها تدخل ضمن التدابير التي تمنح من طرف البعض لفائدة هؤلاء المحتلين للملك العمومي"، مبينا  أن "الأملاك الجماعية وخاصة العقارية يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجلب استثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية".

وأكدت نفس المصادر ، على أنه "يتعين إخضاع تدبير الملك العمومي، لمنطق تنموي مرتبط أساسا بالحكامة الجيدة، وتنمية مداخيل الجماعة ومواردها المالية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية من أجل المساهمة في تنمية مستدامة، من خلال خلق فرص الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية وغيرها من الأدوار التي يمكن أن تساهم فيها التدبير الجيد لهذه الأملاك".


غير أن المنظومة القانونية التي تؤطر مجال الملك العمومي، أصبحت اليوم متجاوزة ، بالنظر إلى أنها أُعدّت في فترات كان الملك العمومي الجماعي ليس له نفس الأهمية كما اليوم، وبالتالي، فإن هذه المنظومة القانونية، تحتاج إلى ملاءمة وتكييف مع التطورات التي تعرفها مهام الجماعات الترابية.

وحيث  أنه لا ينبغي أن نستحضر فقط البعدين المادي والتنموي، بل كذلك استحضار البعد الحقوقي، على اعتبار أن عددا من الرخص الممنوحة، تمس بحقوق الآخر، كحرية التجول وضمان سلامة المواطنين، بمن فيهم الذين يستغلون الملك العمومي الجماعي، خاصة المشاريع التي تقام على الطريق العام، وهذا فيه تضييق وإزعاج للمواطنين وعرقلة لانسيابية السير والجولان داخل هذه الجماعاة.

وفي هذا السياق اتصلت ادارة الجريدة  المجاس الجماع لركمان والمسؤول الاول عن ذلك ضل الهاتف يرن ولكن بدون جدوى،لذا يجب على  الجماعة ا ن تعتمد استراتيجية محددة وفق خطة ميدانية، بالتعاون مع السلطات المحلية، تعتمد على تنظيم حملات مشتركة ،.

لأن المسؤولية منحصرة في توعية المواطنين بخطورة احتلال الملك العمومي وعلى هذا الاساس لا بد من التحسيس بأهمية الأملاك الجماعية وواجب احترام الحقوق المشتركة"، داعيا إلى ضرورة التمييز بين ما يتعلق بالملكية الخاصة والملكية الجماعية وتوجيه الجهود جميعها لخدمة المصلحة العامة.

و لذا يجب على المسؤولين اتخاذ تدابير جديدة وخلق بدائل أخرى، لأن الذين يستثمرون في الأملاك العمومية، يصعب منعهم بين عشية وضحاها، فلا بد  من وجود  بدائل تضمن لهم حقهم في ممارسة أنشطتهم التجارية"، مقترحا في السياق ذاته، إشراك الشرطة الإدارية والمنتخبين والسلطة المحلية والجهات المسؤولة ، في منع كل احتلال لا يحترم الضوابط القانونية ولا يحقق الملاءمة ما بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .