سميرة قريشي- جريدة البديل السياسي :
تعيش جماعة أركمان وضعية متردية على مستوى الخدمات من طرف المسؤولين عن الجماعة للمواطنين فيما يخص البناء والإصلاح.
فالبعض المسرولين يسلمون الرخص وبطريقة يعلمها العادي والبادي- دون مراعاة الشروط القانونية إن كانت الصفقة البنانية من نصيبهم لكن حتى يتمكنون من وضع في جيوبهم ملف يحمل اسم قانون التعمبر 12\92 كما حصل لآحد المواطنين بجوار تعاونية الفتح وذلك بدعوى أن الرخصة لا تحمل تأشيرة الوصاية ولعدم وصولها أصلا ودون مراعاة المسطرة القانونية وليكن في علمهم أن المواطنين سواسية أمام القانون, وما يمكن تطبيقه على المواطن فيما يخص قانون التعمير يكمن تطبيقه على المستشارين الفضوليين على ذلك.
لكن نتسائل كيف قفز أحد كبار أباطرة العقار من الوزن الثقيل فوق القانون حيث قام سيادته بالاستحواذ على الهكتارات من الملك العام والغابوي دون حسيب ولا رقيب, ورغم ذلك لم يطبق القانون على سيادته.
فكيف بتم الكيل بمكيالين؟؟
تعليقات الزوار ( 0 )