جريدة البديل السياسي – و م ع:
توقع البنك الدولي انخفاضا مقلقا لمعدل النمو بالجزائر، والذي ينتظر أن يصل إلى (-4ر6 في المائة).
وراجعت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها الذي يحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، باتجاه الانخفاض توقعاتها للنمو بالنسبة للجزائر، الذي قدر بأقل من 2 في المائة فقط ، في يناير الماضي، موضحة أن هذا الانكماش الاقتصادي يعزى إلى الصدمة المالية المرتبطة بانهيار أسعار النفط وبوباء (كوفيد-19).
وسيكون هذا الانكماش أكثر حدة من المعدل الاقليمي (شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، المقدرة نسبته من قبل البنك الدولي ب (-2ر4 في المائة).
وأكد البنك الدولي أن الجزائر والعراق هما البلدان المصدران للنفط الأكثر تأثرا والأكثر هشاشة إزاء الصدمة المزدوجة لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وأوضح تقرير البنك أن "الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على النفط يقلص صادرات البلدان المنتجة، مما كان له انعكاسات على القطاعات غير النفطية".
وتبقى توقعات البنك الدولي أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي راهن على تراجع بنسبة (-2ر5 في المائة) برسم العام الجاري.
وتوقعت الحكومة الجزائرية انكماشا بنسبة (-63ر2 في المائة) لمعدل النمو في قانون المالية التكميلي، مقابل نمو ايجابي بنسبة (+8ر1 في المائة) الذي كان متوقعا في القانون الأولي.
وسيفاقم هذا الانكماش من عجز الميزانية، المرتفع أصلا والذي يساهم في استفحاله تذمر اجتماعي يغذيه المأزق الاقتصادي الحالي وارتفاع أسعار المحروقات.
وتعد الجزائر من أكثر البلدان تضررا بجائحة (كوفيد-19) ليس فقط على الصعيد الصحي، ولكن أيضا على الصعيد الاقتصادي.
وبالفعل، فإن انهيار أسعار النفط الخام سنة 2020 يأتي ليضعف اقتصادا هشا أصلا، يستمد حوالي 95 في المائة من عائداته من التصدير وحوالي ثلاثة أرباع هذه العائدات المالية تتأتى من المحروقات.
وبحسب وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، فإن العائدات الضريبية المتأتية من مبيعات النفط والغاز ستنخفض بنسبة تفوق 50 في المائة هذه السنة، لتبلغ 86ر10 مليار دولار فقط، مقابل 21 مليار دولار سنة 2019.
تعليقات الزوار ( 0 )