شغيلة المندوبية السامية للمقاومة تطالب برفع حالة الاستثناء عن القطاع

مراسلة من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين – جريدة البديل السياسي:

المنظمة الديمقراطية

للمندوبية السامية لقدماء المقاومين

وأعضاء جيش التحرير

– المكتب الوطني-

شغيلة المندوبية السامية للمقاومة تطالب برفع حالة الاستثناء عن القطاع

 

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مساء يوم الجمعة 05 يونيو 2020، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، لمناقشة الوضع العام بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ بدء مرحلة الحجر الصحي ببلادنا، حيث توقف المشاركون عند أجواء التذمر والإحباط السائدة داخل القطاع جراء اتخاذ الإدارة لسلسلة من القرارات التعسفية، التي من أبرزها:

1- إذا كانت مرافق الدولة قد توقفت أنشطتها إن لم يكن كليا فجزئيا على الأقل، مع إعلان دخول بلدنا مرحلة الطوارئ الصحية في شهر مارس الماضي، فان إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أبت إلا أن تغرد خارج إجماع مكونات الأمة المغربية بنهجها أسلوب التعتيم على الدوريات والمناشير الصادرة في الموضوع من لدن الجهات المختصة، وإقدامها على إجبار جميع موظفيها مركزيا وخارجيا وبدون استثناء، على الحضور إلى مقرات العمل، دون مراعاة ولا اكتراث بأوضاعهم النفسية والصحية المرتبطة بأجواء انتشار الجائحة ؛

2- في خرق سافر لتوجيهات الحكومة ولمقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 المؤرخ في 16 مارس 2020، الذي دعا إلى «العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19)»، حصرت الإدارة اهتمامها في «مبدأ استمرارية المرفق العام»، في حين تقاعست عن التهيئ القبلي لظروف اشتغال موظفيها بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفيرها، ومنها على سبيل المثال:

– عدم الإعلان عن لجنة لليقظة للإشراف على مدى احترام الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتتبع تنفيذها؛

– عدم تنظيم أية حملة للتوعية والتحسيس بطرق الوقاية السليمة والإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة بهذا المرض؛

– عدم الاعتراف بنظام العمل عن بعد الذي أقرته الحكومة، ولا تنظيم عملية التناوب في الحضور بين العاملين الذين يقومون بنفس المهام لا مركزيا ولا إقليميا ولا محليا، رغم مضي شهور على إعلان حالة الطوارئ الصحية؛

– عدم تنظيم مداومات فيما بين العاملين لتقليل مخاطر انتشار العدوى في صفوفهم؛

– حرمان النساء الحوامل والعاملين المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف جهاز المناعة من تسهيلات تراعي خصوصية حالتهم الصحية؛

–عدم توفير القدر الكافي من مواد التنظيف والتطهير والتعقيم، واضطرار العاملين في مقرات المصالح الخارجية (أزيد من مائة وحدة إدارية) إلى اقتناء مواد النظافة والمعقمات والكمامات من جيوبهم، والقيام أحيانا بعملية التنظيف بأنفسهم؛

–عدم تمكين العاملين، أولياء أمور الأطفال من مواكبتهم في متابعتهم لدراستهم في منازلهم؛

–عدم التعقيم المستمر والمنتظم لمكاتب ومرافق الإدارة المركزية وسيارات المصلحة وحافلات النقل الجماعي للموظفين (أول عملية تعقيم بمكاتب المصالح المركزية لم تتم إلا يوم الخميس 02 ابريل 2020 ثم تولى العملية من حين لآخر موظف بالإدارة يفتقدلأية خبرة بطرق التعقيم)؛

– عدم إصدار أية توجيهات إدارية لاحترام إجراءات التباعد ومسافة الأمان الضرورية لمنع تفشي العدوى في حافلات النقل الجماعي للموظفين؛

–عدم تجهيز مقرات الإدارة بأجهزة الكشف الحراري الالكتروني (لم يتم التزود بجهاز واحد إلا يوم 20 ماي 2020 فيما مقرات باقي المصالح الخارجية التي تزيد عن 100 لا تتوفر عليها)؛

– غياب توظيف واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومنها مكتب الضبط الرقمي، والخدمة الالكترونية للمراسلات، وخدمة الحامل الالكتروني، للتقليص والحد من تبادل المراسلات والوثائق الورقية، التي تمثل عامل خطر لانتشار الوباء، رغم التوجيهات الحكومية في هذا المضمار.

إن عدم إصدار الإدارة لمذكرة إدارية لتنزيل المقتضيات سالفة الذكر، هو ما أجبر بعض الموظفين على البقاء في منازلهم خوفا على أرواحهم من الأخطار المحدقة، خصوصا وهم يعانون من أمراض مزمنة، ومنهم من لم يجد وسيلة نقل عمومية بين المدن يركبها للقدوم للإدارة بعد قرار السلطات وقف حركة التنقل.

وبدلا أن تتفهم الإدارة الحالة النفسية لموظفيها والهلع المسيطر عليهم جراء ما يرونه يوميا من تزايد أعداد الإصابات في المغرب كما في العالم، فإنها سارعت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات القمعية دون اعتبار لا لقدسية شهر رمضان الأبرك، ولا الخوف المستشري في صفوف الموظفين، ومن ذلك:

– توجيه سيل من الاستفسارات للموظفين بدعوى (الغياب!!!) واتهامهم بالحيلولة «دون ضمان الحد الأدنى من الخدمات لفائدة المرتفقين»، والتأثير السلبي «على السير العادي للمرفق العمومي لقطاع المقاومة والتحرير». بل وأصرت على إرسال استفساراتها بالبريد المضمون إلى محل مخابرتهم، وأعقبتها بنسخ مرسلة عبر تطبيق الواتساب؛

– رغم اضطرار الموظفين إلى الالتحاق بمقرات العمل وأيديهم على قلوبهم بفعل الخوف من أخطار الجائحة، فإن الإدارة عمدت إلى اقتطاع الأيام التي قضوها في الحجر الصحي من إجازاتهم السنوية، بل وتلوح بالاقتطاع من الراتب لمن لم تبق لديه رخص إدارية بعد استنفاذها قسرا بالاقتطاع.

– عزل رئيس مصلحة الموارد البشرية من المسؤولية التي قضى بها ما يزيد عن 12 سنة، لا لضعف كفاءته، بل فقط لتحفظه عن اتخاذ إجراءات عقابية في حق الموظفين لا تستند على أي شرعية قانونية.

– تنقيل عضوين من المكتب النقابي، ذنبهما الوحيد أنهما قاما بدورهما التأطيري- بتكليف من الجهاز النقابي- بالإشراف على جمع توقيعات للموظفين على عريضة، تحتج على غياب إجراءات السلامة والوقاية بالمؤسسة وعلى توجيه استفسارات للموظفين في زمن كورونا، واتهامهما باطلا بالوقوف وراء نشر بعض الجرائد الالكترونية لمقالات منتقدة لتعامل الإدارة مع موظفيها؛

أمام هذه الوقائع الصادمة في المشهد الإداري، فان المكتب النقابي انطلاقا من واجباته ومسؤولياته في الدفاع عن حقوق الشغيلة، يعلن ما يلي :

أولا: تثمين التدابير الاجتماعية والاقتصادية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بتوجيه من جلالة الملك، والتي ساهمت في التقليل من وقع تداعيات الجائحة على الفئات الهشة بالمجتمع، كما يشيد بروح التضامن والتلاحم الوطني الذي أبانت عنه مختلف أطياف الشعب المغربي، وهي تنخرط تلقائيا في مختلف الأشكال التضامنية الرسمية والشعبية، تجسيدا لقيم التكافل والتآزر والتضامن التي جبل عليها المغاربة وخاصة في زمن المحن والشدائد؛

ثانيا: يسجل بأسف شديد إصرار الإدارة على تعريض حياة الموظفين للخطر، ويتساءل حول خلفياته، التي بالقطع ليس من بينها خدمة المرتفقين، ما دام المقاومون لم يعودوا كالسابق يقصدون الإدارة لعامل السن والمرض واحتراما منهم لقرار الحجر الصحي؛

ثالثا: إذا كان المكتب الوطني قد رجح جانب الحكمة والتعقل وبادر إلى مراسلة الإدارة يدعوها إلى توفير كافة الوسائل والمواد الضرورية لحماية العاملين بمرفق المقاومة وجيش التحرير إن مركزيا أو خارجيا، فإنها واصلت تحرشها بالموظفين وإحصاء أنفاسهم سعيا وراء اختلاق معارك هامشية بعيدا عن جوهر الملف المطلبي الذي تصر الإدارة على تجاهله رغم توصلها به منذ أواخر سنة 2015؛

رابعا: يطالب الإدارة بفتح حوار عاجل ومستعجل بشأن القضايا المطلبية الحيوية لشغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير ويدعو إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات المشوبة بالشطط الإداري والمتمثلة في العزل من منصب المسؤولية والاستفسارات والانتقالات التعسفية والاقتطاعات من الرخص الإدارية؛

خامسا: ينبه إلى أن إجبار الشغيلة على العمل طيلة فترة الحجر الصحي، والخروج عن التوجيهات الحكومية الصادرة في الموضوع، يفرضان على الإدارة وبالحاج شديد واجب التعجيل بإجراء الفحوصات لفائدة جميع الموظفين بالمصالح المركزية واللا ممركزة، ولكل مستخدمي شركات المناولة العاملة في مجال الحراسة، للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19"، ويحمل الإدارة مسؤولية أية إصابة محتملة لا قدر الله؛

سادسا: يدعو شغيلة القطاع إلى التعبئة والحفاظ على روح الوحدة والتضامن لخوض حزمة من الأشكال النضالية سيعلن عنها لاحقا ردا على الهجمة الشرسة التي استغلت فيها الإدارة فترة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لتصفية حساباتها مع الشغيلة تمشيا مع عقلية تكميم الأفواه التي لم تثن في يوم من الأيام الشغيلة عن الدفاع عن كرامتها وحقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة .

عاشت شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

المكتب الوطني