أكثر ما يلفت انتباهي

م.م محمد هلال – جريدة البديل السياسي:

 
أن معظم  الجماعات الترابية، الموجودة في الوسط القروي بإقليم تارودانت تعاني ، الخالية من كل البنيات التحتية، التي لها علاقة بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، هذه الجماعات الفقيرة بتفكير المسئولين لقولهم ان الميزانية لاتكفي او ماجانا وااالو دابا ، على مستوى المجلس الجماعي، أو على مستوى الإدارة الترابية، الوصية على المجالس الجماعية، 
 جل المناطق القروية طالها الإهمال ونخر فيها الفقر بسبب توالي سنوات الجفاف وانجراف التربة وتصحرها مما ساهم في إفراغ معظمها من السكان عن طريق الهجرة إلى المدن .ولم يبق في البعض منها إلا المعالون بصورة تضامنية من أقربائهم بالخارج . ولا يمكن وضع حد لهذا التردي إلا بسن سياسة تنموية هادفة تستهدف الأبعاد البشرية والاجتماعية والاقتصادية وتتطلب مخططات بعيدة ومتوسطة المدى , تجند لها كل الإمكانيات الانجاز والتنفيذ , وتحشد لها جميع وسائل الدعم والمساندة , من تعبئة الفاعلين , وإشراك المعنيين في المتابعة , والحماس لإنجاحها , ولتبرير ضرورة العمل على الإسراع في تنمية العالم القروي لابد من التذكير بالوضعية المتردية التي يعيشها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة في انخفاض مستوى التنمية البشرية به مقارنة مع الوسط الحضري وكذا ضعف البنيات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
إذ أن ما يقرب من 60 في المائة من القرى تعاني من العزلة والتهميش بسبب غياب التجهيزات الأساسية كالطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والمراكز الصحية والمدارس مما يزيد من استفحال ظاهرتي الأمية والفقر حيث ان نسبة مهمة من الساكنة القروية تعيش تحت عتبة الفقر الشئ الذي يؤدي حتما الى ارتفاع البطالة والهجرة الداخلية بسبب انعدام فرص الشغل، وتعرضها لظاهرة الجفاف، التي تأتي على الأخضر، واليابس، 
فكل شيء يكاد يكون منعدما، إن لم يصر إنجازه مستحيلا.
المسؤولية هنا تقع على رؤساء الجماعات القروية و كذا المجلس الإقليمي لتارودانت، الذي يظهر أنه إلى حدود الان لم يبرمج أي مخطط استعجالي لإنقاذ ساكنة العالم القروي الروداني…