قانون تكميم الأفواه و الردة الحقوقية بالمغرب

سيف الدين ناصر – جريدة البديل السياسي:

مشروع القانون أضحك الجميع، وأظهر أن هناك أناس يسبحون عكس تيار دولة الحق والقانون، بل يزعجهم تشبت الشعب و نضاله مع المؤسسات الدستورية التي تحضى بثقة كل المغاربة، والأخطر من ذلك، هو أن مخرجو سيناريو هذا التشريع، انتهكو القانون الأسمى للدولة و هو الدستور المغربي، والإتفاقيات الدولية وقعت عليها المملكة، محاولين بذلك في نزع الثقة من مفهوم التعددية الحزبية في اطار الممارسة الديمقراطية التي تعرفها بلادنا.

فكيف يمكن تخيل أن يتم رمي مواطنين في السجون فقط لانهم عارضوا أو أعلنوا عن تضررهم من سلعة ما أو جودة ما أو ثمن ما، ألى يعد ذلك نوعا من النكوص والصدمة غير المفهومة الهدف والمرامي.

و الخطير في الأمر ان في هذه البلاد، أن هناك احساس بأن هناك من لا يريد الخير للبلاد، التي قطعت أشواطا كبيرة في حرية التعبير وحقوق الإنسان بصفة عامة، وتننتظر من خلال السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس اللحاق بمصاف الدول الصاعدة.

و بالتاكيد الشعب المغربي سيتصدي لهذه الردة الحقوقية التي يراد بها رميه غياهب الرجعية و سنوات الجمر ووالقمع و انتهاك حقوق الانسان.