فاطمة الزهراء أشن – جريدة البديل السياسي :
تعيش جماعة بني أنصار وضعية متردية على مستوى الخدمات من طرف مستشاري الجماعة للمواطنين فيما يخص البناء والإصلاح وغير ذلك .
فبعض المستشارين المحسوبين يذوي العضلات يسلمون الرخص وبطريقة يعلمها العادي والبادي- دون مراعاة الشروط القانونية إن كانت الصفقة البنانية من نصيبهم لكن حتى يتمكنون من وضع في جيوبهم ملف يحمل اسم قانون التعمبر 12\92 كما حصل لآحد المواطنين بطرق فرخانة وذلك بدعوى أن الرخصة لا تحمل تأشيرة الوصاية ولعدم وصولها أصلا ودون مراعاة المسطرة القانونية وليكن في علمهم أن المواطنين سواسية أمام القانون, وما يمكن تطبيقه على المواطن فيما يخص قانون التعمير يكمن تطبيقه على المستشارين الفضوليين على ذلك.
لكن نتسائل كيف قفز مستشار جماعي من الوزن الثقيل فوق القانون حيث قام سيادته باختراق للقانون المعمول به في الجماعات الترابية .
وذلك بفتح شارع وسط السوق وذلك لارضاء معارفه واقاربه وحملة انتخابية قبل أوانها علما أن رائحته أزكمت أنوف الساكنة وافتراء سيادته على القانوم.
و يلجأ إلى استعمال أساليب أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تدخل في الزمن البائد الذي كنا نظن أننا قطعنا معه، مع بداية العهد الجديد، عهد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، و إقرار الدستور الجديد.
و تتجلى مظاهر الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها التي تقوم بها بعض تحت غطاء جمعيات خيرية، في تنظيم قوافل طبية وتوزيع مساعدات وبونات الاعانات على المواطنين الفقراء ، وإطلاق الوعود الرنانة بالنسبة للطبقات الشعبية أساسا و استغلال مآسي السكان لتحقيق أهداف انتخابوية سياسوية محضة.ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات الزوار ( 0 )