استغلال قفة كورنا من طرف تجار الانتخابات

جريدة البديل السياسي  – متابعة –

لم يميز “تجار الانتخابات” بين الظروف العادية ولا الاستثنائية، وشرعوا في توزيع قفة كورونا على زبنائهم الانتخابيين، بالاستعانة بلوائح انتخابية، تم إخراجها من الأرشيف.
والمؤسف أن بعض المسؤولين  الذين وجدوا أنفسهم تحت الضغط، وتحت رحمة تعليمات ووصايا الوزارة الوصية، بعدما تأخر صرف التعويضات التي خصصها صندوق محاربة جائحة كورونا لفائدة الفقراء والمحتاجين، لم يحركوا ساكنا، في مواجهة الباحثين عن أصوات انتخابية وقت الشدة.
والمؤسف أن حرب “القفة”، اندلعت بين كبار المنتخبين والسياسيين، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ومستشارون في العديد من الأقاليم والمدن، ويحاول كل طرف، إحراز أهداف في شباك الطرف الآخر، وإحكام السيطرة على دوائر انتخابية بعينها، بهدف توزيع المساعدات الغذائية، بناء على قاعدة انتخابية مألوفة لديهم، حتى تبقى محصنة، وينال جزاءها الانتخابي.
والمؤسف أن بعض “تجار الانتخابات” الذين يريدون الظهور بمظاهر المساعد الاجتماعي، أو فاعل الخير في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد والعباد، يسقطون في انتقائية توزيع المساعدات، وهي انتقائية متعمدة، لخدمة أجندتهم الانتخابية، خصوصا أن الاستحقاقات الانتخابية باتت على الأبواب.

وكشفت المصادر ، أن وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني، أوصى أولياء نعمته في المدينة التي اعتاد الفوز الانتخابي بها، بمنح الأسبقية بخصوص توزيع “القفة” لزبناء الانتخابيين للحزب الذي يترشح باسمه، وتكليف جمعيات كثيرة ومتنوعة بالقيام بالمهمة نفسها، وهو ما يجعله يحافظ على كتلته الانتخابية “الوفية” التي تحصل على “خروف العيد”، والأدوات المدرسية وقفة رمضان، لتنضاف إليها قفف كورونا، وليست قفة واحدة، لأن أزمة الجائحة ستطول.
ويوزع برلماني بسلا ب “العلالي” القفف على أنصاره الانتخابيين، دون مراعاة لحال فقراء آخرين يعرف أنهم ليسوا من قبيلته الانتخابية، إذ لم يعمل على التنسيق مع سلطات العمالة، وشرع في توزيع “القفة” على أحياء بعينها، دون أخرى، وهو ما فسره خصومه السياسيون، باستغلال الظروف الاستثنائية، للانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وتحول العديد من المنتخبين، إلى “محسنين” في زمن كورونا، مستغلين إعانات تصلهم من كبار القوم الذين يتحكمون فيهم عن بعد، إذ شرعوا في توزيع “قفة” كورونا، بطرق انتقائية، تشتم منها روائح انتخابية كريهة، متجاهلين التعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.
وشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال حلوله بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أخيرا، على ضرورة التنسيق مع الولاة والعمال في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة من كورونا، مؤكدا أنه “لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتوزيعها على المواطنين، بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”، وهو ما لم يتم احترامها أمام أعين الولاة والعمال والباشاوات والقياد.
وتكفي العودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من طبيعة الحملات الانتخابية، التي انطلقت تحت يافطة العمل الإحساني والخيري، إذ يتضح أن بعض كبار المنتخبين يفكرون بمنطق انتخابي في عملية توزيع المساعدات، وليس بمنطق إنساني.