لجنة محلية مختلطة تقوم بجولة لمراقبة وتتبع تموين السوق المحلية بالقصر الكبير

جريدة البديل السياسي  – المهدي السبع –

قامت صباح يوم الأربعاء 01 – 04 – 2020 لجنة محلية مختلطة مكونة من قائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة القصر الكبير وقسم الشؤون الإقتصادية بالدائرة الحضرية مولاي علي بوغالب وقسم الشؤون الإقتصادية بالدائرة الحضرية المرينة والقسم الإقتصادي بالجماعة والشرطة الإدارية والمكتب الصحي بالجماعة وممثل الجمعية المغربية لحماية المستهلك وممثل الأمن الوطني وممثلي الحرس الترابي .

بجولة وسط المدينة قصد مراقبة وتتبع تموين السوق المحلية شملت مجموعة من محلات بيع المواد الغدائية والخضر والفواكه المتواجدة بكل من طريق العرائش وشارع عشرين غشت وشارع بئر انزران وشارع الزرقطوني وقد تم من خلالها حث أصحاب المحلات على ضرورة إحترام الشروط الصحية والوقائية خاصة في هذه الظرفية التي تعرف إنتشار وباء كورونا المستجد بالإضافة إلى مراقبة حالة التموين ومدى إحترام التجار للقوانين المعمول في هذا المجال ومحاربة كل أشكال الغش والمضاربة والإحتكار مع مطالبتهم بإشهار الأثمنة .

وقد تبين من خلال هده الجولة وفرة المواد الغدائية التي يكثر عليها الطلب كما أن التجار يشهرون الأثمان للعموم مع إستقرار في أثمنة مجموعة من المواد الغدائية . وفي نفس السياق داهمت اللجنة أحد المحلات المتخصصة بالعجائن والأكلات الخفيفة والحلويات والدي تنعدم فيه أدنى الشروط الصحية والوقائية .

كما أن مسير المحل يستغل بهو العمارة الكائنة بشارع الزرقطوني كمكان لمزاولة نشاطهم دون توفرهم على رخصة من المصالح المختصة . وعلى إثر هدا قامت اللجنة المختلطة بحجز مجموعة من الأدوات التي كان يستعملها في تحضير الحلويات والعجائن والخبز والتي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية وتم نقلها إلى المحجز الجماعي الكائن بحي ولاد أحميد وإتلاف جميع المواد المحجوزة والتي أعدت في ظروف ومكان لا يتوفر على شروط السلامة الصحية والغير الصالحة للإستهلاك بشاحنة النفايات بشركة التدبير المفوض SOS التالية -25 كلغ من العجين لأعداد الخبز والحلوة . – 50 خبزة من الحجم الصغير .

– 45 كلغ من الشباكية .

5 لثر من المحلول السكري .

3 لتر من الزيت المستعمل لقلي الحلوة.

وقد قررت اللجنة إغلاق باب بهو العمارة والذي يستغل كمكان لإعداد الحلوى والخبز وكدا محل بيع الاكلات الخفيفة والحلويات والفطائر إلى حين تسوية وضعيته الإدارية .

وبسبب هده الأعمال التي يعاقب عليها القانون تم إقتياد مسير المحل إلى مفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير من أجل متابعته وإتخاد المتعين في حقه .

وقد نوه رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بهده العملية وطالب بتشديد المراقبة على جميع المحلات التي تعمل في إعداد الخبز وجميع المواد الغدائية المعدة بالعجائن , والأكلات الخفيفة المرخصة والغير مرخص وكدا إرغام أصحاب المحلات بالإمتتال لمقومات ووسائل السلامة الصحية مع ضرورية توفير جميع العمال العاملين بها على البطائق الصحية بغية الحفاض على صحة وسلامة المستهلك .