إدانة رئيس هذه الجماعة لهذه التهم

جريدة البديل السياسي –

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف رئيس جماعة مليلة السابق، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وبرلماني سابق بدائرة ابن سليمان، والذي يتابع على ذمته أيضا شقيقه وثلاثة موظفين وشخصان من أصحاب محطات التزود بالوقود، من أجل تهم تتعلق بالتزوير في محاضر رسمية وتجارية واختلاس أموال عامة وتبديدها.
وقضت المحكمة في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد القرار الجنائي المستأنف وتحميل المتهمين الصائر و تحديد مدة الإجبار في الأدنى، باستثناء المتهمين الذين تجاوز سنهم 60 سنة.
وقضت المحكمة ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي (م.م) ب11 شهرا حبسا بما قضى، وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وحكمت على وكيل حسابات الجماعة ب18 شهر حبسا بما قضى وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حين قضت في حق باقي المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم يؤديها المتهمون تضامنا في ما بينهم.
وتوبع رئيس جماعة مليلة بابن سليمان رفقة المتهمين، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2012، الذي أحاله وزير العدل على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، قبل إيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق. وشملت الاختلالات التي نسبت إليه، صفقات جماعية، ومجموعة من الاختلالات التي أدت إلى تبديد المال العام.
وفجرت صفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة القروية مليلة بغلاف مالي قدره 1.725.621,60 درهما، الملف وكانت هي السبب الرئيس وراء اعتقال المتهمين ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي من قبل قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء. وكشفت مصادر “الصباح” أن المشروع تم في إطار اتفاقيات شراكة وقعت بين المندوبية الإقليمية للتعليم بابن سليمان، وجميع الجماعات المحلية التابعة للإقليم، ورصد للمشاريع مجتمعة والتي بلغت أزيد من تسعين مؤسسة تعليمية غلاف مالي فاق ملياري سنتيم منذ 2005 بتمويل من صندوق التجهيز والقرض.
وزادت المصادر ذاتها، أن جماعة مليلة نالت من المشروع صفقة إصلاح وتأهيل الوحدات المدرسية بجماعة مليلة، إذ أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2008 / 11 المتعلقة بتأهيل الوحدات المدرسية بجماعة مليلة، بواسطة طلب عروض مفتوح مع شركة مليلة بمبلغ 1.725.621,60 درهما، وقد حدد دفتر التحملات الخاصة مدة الإنجاز في 115 يوما وعدد المدارس المعنية بالتأهيل في سبع مدارس. ووجد قضاة جطو أن الشركة الفائزة بالصفقة هي المتنافس الوحيد الذي قدم عرضا. وتمكن القضاة بعد تفحص ودراسة الملف الخاص بهذه الصفقة من الوقوف على عدم توفر المقاولة على مراجع تقنية كافية لتنفيذ مثل هذه الأشغال، كما هو منصوص عليه في المادة 4 في الفقرة الثانية من نظام الاستشارة، إذ أن الملف التقني الذي قدم من قبل المقاولة لا يحتوي سوى على شهادتين إداريتين، الأولى مسلمة من قبل رئيس المجلس الجماعي لمليلة والثانية مسلمة من قبل شركة مملوكة لرئيس المجلس الجماعي لمليلة، وقامت الجماعة بأداء مبلغ أشغال إضافية قدره 28.721,10 درهما دون سلك المسطرة الواردة في المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية للصفقات العامة المنجزة لحساب الدولة، كما كشف القضاة أن الأشغال المنفذة همت فقط أربع مدارس، في حين أن عدد المدارس المبرمجة في إطار الصفقة هو سبع.