في بلاغ لأمانته العامة: حزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن انخراطه التام في كافة الجهود الوطنية، من أجل خروج المغرب منتصرا على وباء كورونا.  

جريدة البديل السياسي :

في بلاغ لأمانته العامة:

حزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن انخراطه التام في كافة الجهود الوطنية،

من أجل خروج المغرب منتصرا على وباء كورونا.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، اجتماعا استثنائيا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصصته لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد، في ضوء تداعيات الجائحة الكونية، لفيروس كرونا، وما تطرحه الاستراتيجية الوطنية، الاستباقيةـ المتعددة الابعاد، لمكافحة انتشار هذا الفيروس ببلادنا والتخفيف من اثاره وكلفته الاقتصادية، والاجتماعية والصحية والنفسية.

وبعد تداولها بشأن مختلف جوانب الازمة، التي اندلعت بتأكيد حالات الإصابة بهذا الفيروس، على التراب الوطني، فإن الأمانة العامة للحزب، تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

♣ إشادتها بالتدابير الاحترازية، التي تم القيام بها إلى الآن، من قبل مختلف المصالح والقطاعات، لمواجهة تهديدات الفيروس، امتثالا للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، ومنها التي همت توقيف الدراسة والحد من السفر وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإغلاق المساجد، وتعليق جلسات المحاكم، ومراقبة الأسعار وتزويد الأسواق وإغلاق المحلات غير الضرورية، للمعيشة اليومية وغيرها من التدابير التي أبانت على استباقية وكفاءة عالية، في إدارة هذه الأزمة، بما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادهم.

♣ تقديرها للمبادرة الملكية لإحداث صندوق خاص، بتدبير تبعات انتشار فيروس كورونا، ولكل المبادرات المواطنة، التي عبرت عنها مختلف المؤسسات والمقاولات والشخصيات الوطنية، للتبرع والمساهمة في تمويل هذا الصندوق، بما يجسد قيم التكافل والتضامن الوطني، الكامنة في الشعب المغربي، ويقوي اللحمة الوطنية، بين كل أبنائه وفئاته، في صورة ملحمة وطنية جديدة، للملك والشعب، في الذود عن البلاد وحماية أمنها ومصالحها.

♣ تثمينها لعناصر اليقظة الوطنية، لحماية البلاد، في دائرة حدودها الحقة، من هذا الفيروس، السريع الانتشار، ودعوتها الحكومة، لإيجاد صيغ عمل، من أجل تقديم الخدمات الضرورية، لكل المغاربة أينما تواجدوا، بمن فيهم مغاربة العالم بالمهجر، والمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، المحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، والذين لا هم للجزائر بهم، إلا المتاجرة بحقوقهم ومآسيهم الإنسانية.

♣ تنويهها بحس المسؤولية، الذي أبان عنه الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية والمدنية، في الانضباط لمختلف التدابير الاحترازية، غير المسبوقة، وشجبها لبعض مظاهر الانفلات والاستخفاف بأمن وسلامة المواطنين، ومنها تلك الهادفة، لزرع الرعب في النفوس وتبخيس الجهود الوطنية، لمواجهة هذه الجائحة، الوبائية الخطيرة، عبر فبركة ونشر الإشاعات، وترويج الأخبار الزائفة حولها.

♣ ارتياحها للقرار الصادر أمس الثلاثاء، والقاضي بوضع السلفي المعروف “أبو النعيم” رهن تدابير الحراسة النظرية، بشبهة التحريض على العنف وخطاب الكراهية، للكشف عن خلفيات نشر شريط تحريضي، مصور للمعني، يتضمن تكفيرا للدولة ولمؤسساتها، كرد انفعالي متعصب، على قرار إغلاق المساجد، ضمن التدابير الاحترازية ضد وباء كورونا، ودعوتها للصرامة والحزم، في مواجهة كل أصوات التشدد والغلو، التي تستعمل الدين، للمس بأمن واستقرار المجتمع المغربي.

♣ تحيتها وتقديرها لمختلف المصالح والإدارات والمؤسسات والسلطات والفعاليات الوطنية والدولية، الساهرة على خدمة الإنسانية، في مواجهة هذه الجائحة الوبائية الخبيثة، ودعوتها لمزيد من التعبئة الوطنية، عبر التحسيس والحذر والانضباط الجماعي، للتدابير والاجراءات والتوجيهات الوقائية، الصادرة عن الهيئات والقطاعات المختصة، الأمنية والصحية وأجهزة ولجان وخلايا المراقبة والتتبع لمحاصرة تفشي الفيروس. 

♣ دعوتها لكافة أطر ومناضلات الحزب ومناضليه، إلى التعبئة الشاملة، للمساهمة الفاعلة، في إنجاح التحديات الكبيرة، المرتبطة بمواجهة هذه الجائحة وآثارها، وتعبيرها عن استعداد جبهة القوى الديمقراطية، بتنظيماتها الترابية والقطاعية، للانخراط التام واللا مشروط، في كافة الجهود الوطنية، من أجل خروج المغرب منتصرا من هذا المحك الوطني والدولي.

 وفي الأخير فالأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهي تتابع هذه الجائحة الوبائية الكونية، تلفت النظر إلى اعتبار محنة هذا الوباء، امتحانا لكل مكونات ومؤسسات البلد، فيما يتصل بتحديات التغيير في المقاربات وتحسين وتشذيب العديد من الاولويات المجتمعية، وكذا تصحيح وتوضيح اهم الاختيارات التنموية عبر بلورة سياسات عمومية نهضوية منتجة، تستجيب لتطلعات المغاربة وتحقق الاكتفاء والنجاعة والقدرة على التصدي للعوارض والطوارئ والتحديات، وذلك عبر التركيز على أهمية القطاع العمومي والمرافق الأساسية للدولة المغربية، كالصحة والتعليم والسكن والشغل، باعتبارها القطاعات الضامنة لأمن المجتمع واستقراره وتطوره. كما تستخلص الحاجة للقطع مع الخيارات المغرقة في " لعبة السوق كأداة لنظم الحياة المجتمعية" والاتجاه نحو الاستثمار في الانسان باعتباره منطلق ووسيلة وغاية التنمية والنهضة والتقدم.

وحرر بالرباط الأربعاء 18 مارس 2020.