الناظور… تورط قائد بني سيدال وعون سلطة في التلاعب  باللوائح الانتخابية العامة وتزويرها  ،خدمة لأجندات سياسية، وحملة انتخابية سابقة لأوانها. مواطنون من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، يتظلمون الى وزير الداخلية، وعامل الإقليم ، بعد التشطيب على أسمائهم قسرا ، وبدون سند قانوني، من اللوائح الانتخابية العامة.

جريدة البديل السياسي- عن الزميلة الشروق :


تعيش قيادة بني سيدال نواحي الناظور في الآونة،بعد تولي القائد الحالي مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي بجماعتي بني سيدال لوطا والجبل، على وقع  صفيح ساخن، وعلى سلسلة فضائح مدوية، بطلها رئيس السلطة المحلية، وعون سلطة برتبة شيخ قروي المسمى ( إ – حسن ) ،اللذان تورطا في عدة خروقات ،وقضايا فساد ،منها ما هو أخلاقي وما هو إداري ومهني، تستوجب  المساءلة القانونية والقضائية، نظرا لخطورة افعالها ،عملا بالمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد ،راسل مواطنون من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، في شكايات شديدة اللهجة ،كل من وزير الداخلية ، وعامل إقليم الناظور، تحت اشراف القنصل العام للمملكة المغربية  بمدينة برشلونة -تتوفر الجريدة على نسخ منها – يستنكرون فيها ما اسموه  بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ،المتمثل في التلاعب باللوائح الانتخابية العامة ،وتزويرها،  بعدما تفاجؤوا، بالتشطيب على اسمائهم من هذه اللوائح بعد مراجعتها، دون علمهم ولا اخبارهم بالموضوع، ضاربين عرض الحائط  أحكام المادة 23 من قانون 57.11 المتعلق بهذه اللوائح.

وفي تحد صارخ لأحكام المادة 6 من الظهير  الشريف رقم 1.11.171 ، بتنفيذ القانون رقم  57.11 ،المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، قام عون سلطة المذكور، بتعليمات من رئيسه المباشر،  بتحرير إفادات من اجل  التشطيب على مواطنين من الجالية المغربية المقيمة بإلخارج،  لكونهم  لا تربطم اي علاقة بالدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها ( دائرة رقم 1 بني سيدال لوطا)، وبالتالي حرمانهم  عن سبق إصرار ،من حقهم الدستوري المتمثل في عمليتي التصويتوالترشح، خدمة لاجندات سياسية وحملة انتخابية سابقة لأوانها.

من جهة اخرى، فمنذ تعيين القائد الحالي على رأس السلطة المحلية بقيادة بني سيدال ، فقد تورط بمعية العون المذكور في عدة خروقات، خاصة  في مجال البناء والتعمير ،حيث حولا المنطقة الى ورش مفتوح للبناء العشوائي ،والهجرة السرية،والاتجار في الشواهد الإدارية العقارية،والرشوة والابتزاز ، والغياب المستمر والغير المبرر عن العمل، وتحريض جمعيات محلية للتشويش على عمل المجلس الجماعي خصوصا ببني سيدال لوطا، التي سجلت ثلاث وقفات احتجاجات غير مبررة في أقل من شهر.
واذا كانت الصورة بهذا الشكل،وكانت قيادة بني سيدال بؤرة حقيقية للفساد بكل اشكاله، فالمسؤولية يتحملها رئيس السلطة المحلية، الذي يشتغل تحت وصاية عامل اقليم الناظور المعروف بنزاهته واستقامتة، والذي يشن حربا على الفساد بكل اشكاله في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التابعة بتراب نفوذه، فمن الضروري أن يتحد ما يراه مناسبا في حق هذان المسؤولان اللذان عاثا في الأرض فسادا،  تفعيلا المبدأ  الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. 
هذا ،ويطالب المشتكون، كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الناظور، التعجيل بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهما ،بارتكابهم لهذه الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني ، وتقديمهم إلى العدالة ، بعد اخلالهم بمسؤولياتهم واجبهم  المهني، وخيانة الامانة، والعمل على إعادة تسجيل أسماء المشتكين في اللوائح الانتخابية العامة طبقا لقانون 57.11.

اعداد: أحمد العراسي
المدير العام ورئيس التحرير. 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*