عزل رؤساء الجماعات المحلية يفضح تهريب أموال باهضة

جريدة البديل السياسي :

كشفت حملة محاكمات رؤساء جماعات وجود شبهة تهريب الأموال إلى الخارج في المتابعات المقررة في حق بعض المعزولين، إذ رصدت إخباريات توصلت بها وحدة معالجة المعلومات، وجود اختلالات واختلاسات في مداخيل وتحويلات مشبوهة في ميزانيات وتلاعبات في استخلاص أكرية أملاك جماعية وتمرير حصص غير قانونية من الأموال المخصصة لدعم الجمعيات.

وتوزعت مصادر الأموال المرصودة من قبل إخبارية توصلت بها الوحدة المذكورة، المختصة في مكافحة تهريب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بتاريخ 12 فبراير الجاري تحت عدد 20131.11.1105، بين اختلاسات في مداخيل أسواق أسبوعية والتلاعب في أموال جمعيات واختلاسات من الميزانيات المقترحة بخصوص 2020، وتحويل اعتمادات دون برمجة أو إدراج في جداول أعمال الدورات.

وكشفت شكاية تحمل توقيعات تسعة أعضاء في مجلس جماعة سيدي محمد برحال، قيادة أولاد بوزيري، دائرة سطات الجنوبية، النقاب عن وقوع اختلاسات في مداخيل السوق الأسبوعي سيدي محمد برحال من خلال تجييش وتهييئ أشخاص غرباء لاستخلاص رسوم من الباعة بالتقسيط والجملة بدون وجه حق، واستعمال دفاتر وصولات تحمل اسم الجماعة الشمالية لإقليم اليوسفية، في خرق سافر للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في التشريعات الجماعية، خاصة في ظل امتناع المصالح الجماعية عن القيام بمراقبة وتسجيل أنواع وكمية الخضر والفواكه من أجل استخلاص الرسوم، إذ يتم الاكتفاء باتفاقات شفوية على مبالغ زهيدة مقابل غض البصر بدون وصل.

ولم يتردد رؤساء جماعات في استغلال الصفة والنفوذ من أجل استخلاص أموال ورسوم غير مستحقة، رغم أن مدة انتداب أعضاء مكاتب الجمعيات المكلفة انتهت منذ سنين، وأن تلك الخروقات كانت موضوع شكايات من المتعاملين، كما هو الحال بالنسبة إلى جمعيات الآباء والتلاميذ.

وكشفت شكاية لأعضاء بمجلس سيدي محمد برحال، وقعها محمد لحرش، النائب الرابع للرئيس، ومحمد السبع، النائب الثاني، والمستشارون محمد جوهر وبشرى مسعودي وكريمة البحراوي وخالد بلفلاح وعبد الله يوسفي ومحمد تجاني ومصطفى سلامي، بأنهم اطلعوا، في إطار الدور الانتخابي المنوط بهم، على تفاصيل خروقات واختلاسات وهدر أموال عمومية من قبيل اختلاس 500 ألف درهم من أموال جمعية آباء وأولياء تلاميذ إعدادية سيدي محمد برحال.

واتهم الأعضاء الموقعون على الإخبارية الموجهة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية الرئيس (ي. ح) بتحويل 100 ألف درهم مخصصة لإنشاء سقيفة لسيارات الأجرة لاقتناء عقار، بالإضافة إلى تحويل مشبوه هم 45 ألف درهم و55 ألفا كانت مخصصة لربط المجزرة والجماعة بشبكة الماء الصالح للشرب. واشتملت الإخباريات على مرفقات بجداول تفصيلية عن ميزانيات 2019 و2020، يتبين من خلالها وجود فوارق وتضاربات واضحة في الأرقام.