المكفوفون المعطلون يدعون لتجنب “الحياد والصمت” تجاه ملفهم

جريدة البديل السياسي 

دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب “الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية اﻹعاقة وكل الغيورين على ملف المعاق بالمغرب والمنابر الإعلامية” إلى الدفاع عن “المكفوفين” وتجنب “الحياد والصمت” تجاه قضيتهم وملفهم العادل المتمثل في التوظسف في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه موقفها بخصوص ” المباريات الموحدة”، مشيرة إلى عدالتها في صيغتها “المفبركة وغير الشرعية” وأن الحل الوحيد لفئة المكفوفين هو الاستثناء، ملتمسة تدخل الملك محمد السادس لإنصاف المنضويين تحت لوائها ممن وصفتهم بـ”أشباه المسؤولين” الذين “لم ولن يجدوا حلا لملف المكفوفين، ما داموا في طغيانهم يعمهون”، وفق لغة البلاغ. وكانت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، قد راسلت كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعددا من المنظمات، معبنة استنكارها لما وصفته بـ”المهزلة” التي طالت مباريات الئشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبرت التنسيقية في رسالة، تتوفر الجريدة ” على نسخة منه، أن ”يوم الجمعة 10 يناير 2020 اكتملت فصول إحدى أكبر المسرحيات في المغرب، بعنوان مهزلة المباراة الخاصة بالمعاقين التي ينبغي أن يعرف أولا فشلها الذريع” وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن “الاتفاق الذي كان بين الدولة و لمعنيين حول المباريات الموحدة بصيغتها الحقيقية هو جمع المناصب من قانون المالية خلال كل سنة المخصصة للمعاقين بمقتضى نسبة 7% في مباراة موحدة لكن تم فبركة بديل عنها وهو ما نراه حاليا” على حد قولها. وعبرت التنسيقة، عن استنكرنها وشجبها على ما جاء فيما وصفوه بـ”المهزلة “، موضحة: “من نتائج تدل على إستمرار نهج الحكومة لخطة الإقصاء المتعمد لأعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين”.