جريدة البديل السياسي : متابعة
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، أخيرا، النظر في الملف رقم 853/2625/2019، الذي يتابع فيه (ع-ح) الرئيس الاتحادي الأسبق للمجلس الجماعي لإنزكان، وأربعة متهمين آخرين، يوجدون في حالة سراح، إلى 23 يناير الجاري، لاستدعاء المتهم الثاني(ا-م) والمتهم الثالث(ب-ا)، بعد أن حضر باقي الأطراف، من بينهم الرئيس المتهم ودفاع المطالب بالحق المدني(البلدية). ويتابع المدانون الخمسة الذين أدانهم الحكم الابتدائي، من أجل اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بالنسبة للرئيس، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية لباقي المتهمين.
وقضت الغرفة الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت بالحكم على الرئيس الأسبق، بسنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها خمسون ألف درهم. وأدانته المحكمة رفقة أربعة متهمين آخرين، في الملف رقم 546/2017، الذي توبع فيه باختلاس 254 مليونا من المال العام، وهي قيمة 1750 برميلا من المحروقات، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي. كما أدانت المحكمة ذاتها “م. ح”، المستشار الجماعي السابق، وحيسوب المحطة (س. ب)، وحيسوب البلدية (م. ر)، الذي قضى عقوبته الحبسية، ومالك محطة بنزين، بسنتين حبسا، إحداهما نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع دفع 100 مليون تعويضا للبلدية، تضامنا بين المدانين الخمسة.
وجاءت متابعة الرئيس الأسبق (ع- أ) بعد أن قررت محكمة النقض بعدم اختصاص محاكم الدائرة القضائية لأكادير، الابتدائية منها والاستئنافية، في الملف الذي عرض عليها، وأدانت فيه الحيسوبين بالسجن النافذ، لتقرر محكمة النقض إحالة الملف على محكمة جرائم المال العام بمراكش، باعتبارها صاحبة الاختصاص، ويتم فتح ملف“اختلاسات أموال عمومية” في حق رئيس المجلس الأسبق، في حين وجهت تهمة المشاركة لباقي المتهمين.
وتعود وقائع الملف إلى فترة استلام الرئيس السابق، محمد أومولود، خلافة تسيير البلدية من (ع-ا) بتحفظ، حيث تبين وجود تلاعبات في مالية البلدية. ولجأ إلى القضاء بتقديم شكاية في الموضوع إلى المحكمة، مطالبا بفتح تحقيق بشأن المبالغ المالية المخصصة لشراء الغازوال، التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5588، وقف على تجاوزات وخروقات مالية وإدارية ومسطرية تتعلق بصرف مبلغ 254 مليونا.
وقررت محكمتا إنزكان وأكادير إدانة حيسوب بلدية إنزكان ومحاسب شركة خاصة، بعد إبعاد رئيس المجلس عن الملف، بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 210 آلاف درهم يؤديها المتهمان بالتضامن، كما قررت في حق حيسوب تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة الجماعة الحضرية لإنزكان.
وجاء قرار المحكمة بإدانة حيسوب البلدية، من أجل متابعته بتهمة المشاركة في خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وسحب شيك بدون مؤونة وتزوير وثائق إدارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة فيها وخيانة الأمانة. بالمقابل، توبع محاسب الشركة من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وإتلاف معطيات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات ووضع، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وقبول الشيك على سبيل الضمان.
وتابعت النيابة العامة، في حالة اعتقال، حيسوبي بلدية إنزكان ومحطة بنزين بالدشيرة، من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وإتلاف معطيات مدرجة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات ومنح، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وهو الملف الذي فيه محكمة النقض، بعدما قضى هؤلاء مدة العقوبة، بعدم اختصاص محاكم الدائرة القضائية لأكادير، الابتدائية منها والاستئنافية، في الملف المعروض عليها، والذي أدين فيه الحيسوبي ومحاسب شركة بالسجن النافذ، لتقرر محكمة النقض إحالة الملف على محكمة جرائم المال العام بمراكش.
تعليقات الزوار ( 0 )