المركز القضائي للدرك الملكي يعتقل هذه المديرة لهذا السبب

جريدة البديل السياسي / متابعة 

يتحسس مسؤولون بمندوبية وزارة النقل بالخميسات رؤوسهم، جراء الأبحاث التي تشرف عليها القيادة الجهوية والمركز القضائي للدرك الملكي بالخميسات، بعد اعتقالات همت أربعة مشتبه فيهم، ضمنهم مديرة تابعة لوزارة النقل، استقدمت من مكتبها بمركز تسجيل السيارات بالحاجب لتورطها في فضيحة تزوير وثائق سيارات، وهي الجرائم التي نسبت إليها أثناء إدارتها مركز تسجيل السيارات بالخميسات.
وأكدت المصادر أن أربعة متهمين سيحالون، على الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، إذ أوقفوا تباعا، منذ الثلاثاء الماضي، وجرى البحث معهم من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالخميسات، كما تم حجز مجموعة من الملفات الخاصة بتسجيل السيارات والبطاقة الرمادية تبين أنها مزورة، وأن السيارات التي منحت لها تلك الوثائق، مشكوك في أصلها، إذ مازالت التحقيقات تروم معرفة مصدرها، وإذا كانت ناجمة عن عمليات سرقة ارتكبت داخل تراب المملكة، أم أنها سرقت من الخارج.
والمتهمون الموقوفون في القضية هم على التوالي مديرة مركز تسجيل السيارات بالحاجب، وموظفة تابعة لمركز تسجيل السيارات بالخميسات، وصاحب “ديبناج”، ومتهم رئيسي عد العقل المدبر للعمليات الإجرامية، والذي يرجح أن يكون ضمن شبكة أخرى تنشط على الصعيد الوطني.
وإلى حدود  الساعة ، تم حجز عشر سيارات، تحمل كلها وثائق ملكية مزورة، عليها أختام مركز تسجيل السيارات التابع لوزارة النقل، والذي كانت تديره المتهمة المستقدمة من الحاجب.
كما أوقفت موظفة أخرى تابعة لمركز التسجيل نفسه، والتي تورطت بدورها في ملفات السيارات المحجوزة، بنسب متفاوتة، سيما أنها كانت تشرف على المصلحة التي تدرس الملفات وتؤشر على استصدار الورقة الرمادية التي تعد وثيقة ملكية الناقلة.
وأوردت نفس المصادر  أن حالة الهلع التي أحدثتها الإيقافات، دفعت صاحب سيارة للجر، إلى التوسط من أجل طمس القضية، إذ ساوم مسؤولي الدرك على مبلغ مالي، ارتفع إلى 20 مليونا، ما أدخله في محاولة الإرشاء، بعد إبلاغ النيابة العامة وتحرير محضر حول الواقعة التي صورتها كاميرات الدرك، ليجد نفسه بدوره متابعا في الملف.
ولم تتوقف التحقيقات رغم انتهاء الحراسة النظرية، وحلول آجال تقديم المتهمين الأربعة أمام النيابة العامة لمحاكمتهم، إذ أوضحت مصادر متطابقة أن هناك مسارات أخرى للبحث، لاقتفاء آثار باقي المتورطين، سيما أن أبحاثا تقنية تجري على الناقلات لتحديد أصلها ومعرفة مالكها الحقيقي، قبل أن تخضع لتغيير معالمها ووثائقها، لتمنح هوية أخرى بفضل تواطؤ موظفتي مركز تسجيل السيارات، ويصبح استعمالها مشروعا، لا يمكن أن يفطن له مراقبو السير والجولان.
وما زاد من تعقيدات الملف أنه انطلق بشكاية مجهولة، توصلت بها النيابة العامة وأحالتها على الدرك الملكي، لتنطلق الأبحاث من الأرقام التي حددت في الشكاية نفسها، وتصل إلى جرائم التزوير، إذ يفترض أن يتعلق الأمر بفضيحة نجمت عن تصفية حسابات بين أعضاء الشبكة، ما يعني أن الملف لن يطوى إلا بعد اعتقال جميع المتورطين.