مافيا العقار استحوذت على ملك الغير مع شهود الزور التي يتزعمها مومن المضروني في كل من زايو و أركمان وبوعرك إقليم الناظور

جريدة البديل السياسي / متابعة

إستطاع محترفون في السطو على عقارات الدولة من وضع يدهم على مساحة شاسعة من الملك الغابوي بمنطقة كبدانة والتي تسمى ( واد امليل ) .والتابعة لمصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر التي بدورها تتبع لوزارة الفلاحة التي يتواجد على رأسها وزير يصف نفسه ..ب…اغراس اغراس.. .

إلا ان مافيا العقار استطاعت إسكات صوت المصلحة إلى حين استكمال خطتها الجهنمية..اذ تم قطع الاشجار وإزالة كل ما يتم بصلة بمصلحة المياه والغابات ثم بعدها عمدوا الى استخراج الوثائق المطلوبة من الإدارة الفاسدة هناك ثم بعدها عمد الثنائي الذي اصبح المحتل الجديد للقطعة الأرضية البالغة مساحتها .《 3 》 ثلاثة هكتارات و 27 ار و 29 سنتيار والمسمات ..واد.امليل.. والمسجلة في المحافظة العقارية تحت مطلب عدد 11/18868 باسم الثنائي ( ح ب ) من مدبنة دريوش .

والآخر يدعى ( ن ش ) عضو بالجماعة وعلي بوكلاطا وحسن صامبو  وبعد التنسيق المحكم بينهم وبين بعض المصالح الإدارية بغية عدم انكشاف أمرهم إلى حين استكمال خطتهم المتمثلة في طلب قرض بنكي تحت ظمانة عقار في طور التحفيظ حيث تم الحصول على القرض الاول والبالغ ( 120 ) مائة وعشرون مليون سنتيم والقرض الثاني قدره ( 100 ) مائة مليون سنتيم كلها بإسم الشبكة المعروفة  المستحوذ على عقار الدولة بتنسيق مع (سعيد البوطيبي ومومن مضروني وعمروش اجواو ومانديلا المختصين و محمحد الدهاج من بوعرك )  في احضار شهود الزور مقابل 200 درهم للواحد وان كانت الشهادة تتعلق بالضرب والجرح امام المحاكم فثمنها يتراوح مابين 1000 و1500 درهم   .

وبعدها بعد فوات الأوان تحركت مصلحة المياه والغابات وقامت بتسجيل تعرض بالمحافظة العقارية ضد الثنائي المستحوذ على ممتلاكاتها وذالك من اجل عدم تسليمهم الوصل النهائي للرسم العقاري .

وتكون بذالك المصلحة صاحبة الملك والوصية عليه قد تكون متهمة بالتواطؤ مع الجنات وامهالهم كل الوقت من أجل استكمال انجاز خطتهم ……. القضية ان تم البحث فيها من طرف الفرقة الوطنية سيتضح ان الجنات ارتكبوا جريمتين في آن واحد وبتواطىء مع جهات سهلت لهم المهام .

اولا السطو على العقار وقطع الغابة دون تحرك المصلحة الوصية مع الاسراع في إجراءات التحفيظ دون التعرض في الوقت المناسب ثانيا..نية النصب المتمثل في الحصول على قرض بطرق تظليلية مع احتمال تورط اطار بنكي في القضية…

مما جعل المؤسسة البنكية طرف في المحاكم باعتبارها الجهة التي وضعت اليد على عقار كضمانة اما الجنات فخرجوا منها رابحين في كل الاحوال حصلوا على المال حتى وان ضاع العقار ….

فمن هذا المنبر نطالب الوزارة الوصية اعادة فتح هذا الملف وإسناد مهام التحري الى الفرقة الوطنية ذات الاختصاص والطريقة التي بموجبها استخراج هؤلاء كل الوثائق المطلوبة من اجل التملك .؟؟

كما يجب مساءلة القطاع الوصي على العقار عن المماطلة في اتخاء مايلزم حفاظا على الملك الغابوي قبل ايداع الملف لدى المحافظة العقارية بالناظور من طرف الخاطفين .!!!

وكيف لأشخص من خارج الدائرة الترابية للمنطقة ان يكونوا أصحاب ملك في جهة أخرى لا يعلم عنها شيء .ولا نستبعد ان يكون للجماعة دورا في القضية باعتبار احد الأطراف عضوا مهم بها والشبكة التي يتزعمها  علي بوكلاطا ومن معه  بكل من حسن الصامبو وسعيد البوطيبي المختص في احضار شهود الزور مقابل 200 درهم للواح في احضار الشواهد الادارية ورسوم البيع والشراء مزورة …..ولنا عودة للموضوع لاحقا