جريدة البديل السياسي- خليفة الداودي:
نظم صباح اليوم الاربعاء محامون منتسبون الى هيأة الناظور والحسيمة وقفة احتجاجية في كل من بهو وبوابة محكمة الاستئناف بالناظور تتديدا بالمادة (9 ) المشؤومة التي وردت في مشروع قانون المالية الذي سعت الحكومة الى تمريره في البرلمان بغرفتيه قصد المصادقة .والذي رأى فيه رجال القانون نوعا من انتقاص من هبتهم وهبة القضاء ككل حيث تسعى الحكومة عبر هذه المادة من افراغ الاحكام القضائية من مضمونها وجعلها حبرا على ورق لن يكون بمقدور المتقاضين اللذين يرفعون دعاوي ضد الدولة من تنفيذها حال حصولهم على حكم نهائي.
هذه المادة التي يتصدى لها كل المنتسبين للقضاء .من نادي القضاة ومحامون وكذالك مختلف نسيج المجتمع المدني وبعض الهيئات السياسية .يرون فيها انها تتنافى وما جاء به دستور 2011 حيث جعل من القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط بل هي الحكم بينها وكلمتها عبر احكام نهاية هي الفصل وتنفيذها يحفظ قبل كل شيء هبة الدولة طبقا لشعار .السواسية أمام القانون كما هي متعارف عليه دوليا. والا فسينظر الى الدولة من طرف الشعب ..كغول…يصعب ردعه وتكون بذالك حقوق المواطنين في مهب الريح .اضافة الى عدم مصداقية الدولة لدى المنتظم الدولي والاثار السلبية على الاستثمار الخارجي وجلب المستثمرين الى المغرب حيث سيرون فيه عدم الأمان بما ان كلمة الدولة وخاصة الداخلية التي ستظل هي العليا وتبقى من دون ردع …الهيئات. المشاركة في الوقفات بالناظور وجميع ربوع المملكة دقت ناقوس الخطر وترى ان المادة ( 9 ) التي جاء بها القانون انما في الاصل تضرب هبة الملك قبل هبة الدولة باعتبار الاحكام تصدر باسم جلالة الملك .اضافة الى كون الخطاب الملكي الاخير دعى فيه الحكومة الى تنفيذ الاحكام واعطاء مافي ذمتها للمواطن الذي حصل على حكم نهائي ضدها.
ففي تصريخ للجريدة اكد احد المحامين بهيئة الناظور التي نظمت الوقفة الاختحاحية اكد عدم دستورية .المادة. وان المجلس الدستوري. سيصدر قراره النهائي في القضية حال عرضه عليه.
تعليقات الزوار ( 0 )