نائبة برلمانية تفضح المستور وتكشف تعرضها للتحرش الجنسي داخل البرلمان

جريدة البديل السياسي 

اشتكت برلمانيات من ارتفاع ظاهرة التحرش الجنسي بهن، داخل مقر مجلس النواب، من قبل زملائهن في بعض الفرق. وتعرضت نائبة، تحدثت إلى جريدة “الصباح”، لتحرش جنسي من قبل برلماني، اعتبرته تضييقا عليها وهي في قاعة اللجان، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2020.

وقالت النائبة عن حزب في الأغلبية الحكومية الحالية، مفضلة عدم الكشف عن اسمها، إنها تعرضت لتحرش من قبل نائب آخر في صفوف المعارضة، إذ كلما تهربت منه، يعاكسها بكلمات وصفتها بغير اللائقة.

وأمام “سخونية رأس البرلماني”، اشتكته النائبة المتضررة إلى رئيس فريقه، الذي امتعض من ذلك ونبه البرلماني الذي تجاوز سن التقاعد وأراد استرجاع شبابه، بأنه غير مسموح له لا استلطاف أو مضايقة النائبة ولا التعبير لها عما يخالجه من شعور. لكنه عوض أن ينضبط لهذا التحذير، استمر في غيه، وعرض على البرلمانية أن يوصلها بسيارته لأي مكان أرادت، فرفضت طلبه مرارا، مشيرة إلى أن برلمانيات أخريات تعرضن للممارسة نفسها، من قبل الشخص نفسه، وإحداهن كادت تضربه.

واعتبرت النائبة المشتكية أن البرلماني، الذي يضايقها، قد يكون مصابا بمرض التحرش الجنسي، ما يستوجب فتح تحقيق معه مادام لم يستفد من الإنذارات التي وجهها له رئيس فريقه الذي تضامن مع النائبة وعبر عن مساندتها واستنكار التحرش، مؤكدا أنه سيرفع شكواها إلى أمين عام حزبه، لاتخاذ قرار تجميد عضوية النائب، أو إبعاده بصفة نهائية.

وقررت النائبة من صفوف الأغلبية، وضع شكاية فوق مكتب رئيس فريقها، لإخباره بأنها تعرضت مرارا للتحرش الجنسي من قبل البرلماني المنتمي لصفوف المعارضة، ولم تعد تطيق كلامه المستفز، وقد تضطر لعقد ندوة صحافية بمقر البرلمان، لفضح المستور، مضيفة أن ثقافة الرجل المغربي وجب أن تتغير إزاء النساء، سواء كن بحجاب أو بدونه، كي يعاملهن معاملة جديرة بالاحترام الواجب عليه.