يوسف الهادي عن بلبريس:
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، يوم أمس السبت، إن موقف المغرب من إباحة الإجهاض حُسم بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة النقاش حول الموضوع إلى نقطة الصفر.
وأضاف العثماني، بصفته كأمين عام لحزب العدالة والتنمية في لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه بالرباط، قائلا "البعض يحاول أن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابيا، لا يجب أن نتحلل مما اتفقنا عليه، ولن نسمح بذلك".
وتابع: "كان هناك حوار وطني حول موضوع الإجهاض قبل أربع سنوات ونصف، كما أقر "الملك محمد السادس توصيات لجنة خاصة أشرفت على الحوار أُدرجت في مشروع القانون الجنائي"، مضيفا "موقفنا واضح من الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية، سنثبت على كل ما يهم المرجعية الإسلامية".
وشدد العثماني على أنه "من الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء بعد تحقيق التوافق"، حيث أقرت الحكومة سنة 2016، مشروعًا لتعديل القانون الجنائي، يتم بموجبه وضع قيود على الإجهاض، حيث تنص تعديلات الحكومة على "وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإسلامية، في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين فقط".
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير أرسله للبرلمان حول مشروع القانوني الجنائي، بالسماح للسيدة الحامل بـ "وضع حد لحملها" حال شكل تهديداً لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، لمكافحة الإجهاض السري، على أن لا تتعدى مدة حملها ثلاثة أشهر.
تعليقات الزوار ( 0 )