الناظور : جماعة أركمان التسيير العشوائي و المحسوبية والزبونية

جريدة البديل السياسي  / نقطة نظام يكتبها محمد اعبوز /

تعيش الجماعة الترابية أركمان اقليم الناظور الجهة الشرقية  ، حالة اكتئاب قصوى بسبب التسيير العشوائي والفوضى التي تهيمن على كل المصالح بسبب القرارات  العشوائية، وغياب أليات التشاور والحوار وسوء التدبير، وضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي، والبعيدة كل البعد  عن كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية والاجتماعية التي تؤسس للتدبير الديمقراطي المعقلن للشأن العام.

في الحقيقة  من يسهر على تدبير المجلس الجماعي لأركمان ى وتسييره أبان التزامه بالأسلوب العشوائي  و غابت عنه الحكمة في التعاطي مع الأشياء، وغابت عنه المسؤولية  من  بكل الأساليب التي  أضرت بالسير العادي والمصالح العامة للساكنة على أضعف مجلس  مجلس في اقليم الناظور من حيث المستوى الفكري والثقافي لبعض أعضاءها الذي احتلت في الأمية اعلى نسبة ، وبتواجد فريق معارضة مكون من الكراكيز  يناقش ويقترح، لكن من حيث العمل والترافع  المجلس ضعيف جدا، فحصيلة العمل الذي قام به المكتب المسير الحالي لهذا المجلس الجماعي، مقارنة مع الميزانيات المرصودة، ومكانة الجماعة داخل الجهة، يعطي انطباعا ملموسا على أن هناك توقيف عجلة التنمية وانعدام المسؤولية، والإفساد والمحسوبية و الزبونية، وعدم مباشرة الملفات الحقيقية والمهمة، والمشاريع التنموية المنتظرة في غياب إرادة قوية عن سبق الإصرار، وكذلك غياب استراتيجية متنوعة وقابلة للتنفيذ في ظل الامكانيات الكثيرة المتوفرة وتجاوز عرقلة السير السليم للمجلس.

وهذا ما لمسناه من خطاب  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد حيث قال: “كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته. ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيئات السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء”.

إن توجه الأغلبية المسيرة لجماعة أركمان  يستدعي استحضار مضامين خطاب اليوم وهذا ما تأكده فريق المعارضة بدون معارضة  منذ السنة الأولى من الانتداب، والسكوت عما يجري  من طرف من يدبر ويسير يعبر  بوضوح عن الاستخفاف بالمسؤولية في تدبير شأن الجماعة واللامبالاة  تجاه الآثار السلبية والانعكاسات التي تترتب عن هذا الوضع، حيث عمد مؤخرا تحريم الجمعيات من الاستفادة من الدعم  السنوي  ورفض تقييم مجموعة من اتفاقيات شراكة التي تعتبر الجماعة مسؤولة عن تتبعها وتقيمها ورفض مجموعة من النقط تقدمت بها معرضة الكراكيز  التي في الحقيقة هي مطالب الساكنة وهمومها .

ويبقى الحال على ما هو عليه في ظل تعنت الأغلبية المسيرة في ايجاد الحلول المعقولة ، وإصرارها على عدم الجلوس الى طاولة الحوار أمام صمت السلطة وعدم تدخل السيد عامل الإقليم، حتما أن هذا الاهمال سيوسع من دائرة الاحتجاج.

هذا التعنت والصمت المطبق من طرف الأغلبية المسيرة يحمل في طياته أكثر من دلالة، وهي تزكية الاجهاز على حقوق الساكنة  التي تعاني التهميش والإقصاء والتضييق على من يحتج أو يعتصم، في  الوقت الذي تتعالى فيه شعارات حقوق الانسان والحرية وحق الإضراب، بل وتتعارض مع البرامج والإصلاحات الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد والبرامج الكبرى الرامية إلى محاربة التهميش والإقصاء الاجتماعي.

وهو ما جاء أيضا في خطاب  جلالة الملك  والذي من واجبنا التنبيه به للمجلس المسير حيث قال ملك البلاد: “فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث.”” فهي رسالة واضحة على المجلس أن يستوعبها بكل مسؤولية.