جريدة البديل السياسي م.م محمد
هام 11 مليار درهم من القروض الخارجية و مبالغ حصلتها الحكومة في ستة أشهر من مؤسسات مالية دولية
اقترضت الحكومة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 11 مليارا و200 مليون درهم من الخارج، ليرتفع الحجم الإجمالي للمديونية الخارجية مع متم يونيو الماضي إلى 337 مليارا و 800 مليون درهم. ويؤدي الإفراط في الاقتراض إلى رهن ميزانية الدولة بالنفقات المخصصة لسداد أقساط الدين والفوائد، إذ برمجت الحكومة في ميزانية السنة الجارية أداء أزيد من 28 مليار درهم تتعلق بالفوائد والعمولات فقط، إضافة إلى تخصيص 39 مليارا و 213 مليونا و 200 ألف درهم لأداء أصل الدين، ما يعني أن المديونية ستستنزف من موارد ميزانية السنة الجارية أزيد من 67 مليار درهم، وهكذا فإن موارد هامة تخصص لتسديد القروض على حساب نفقات الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات البعد الاجتماعي.
ويعاب على الحكومة أنها تقترض من أجل تمويل عجز الميزانية، كما جاء ذلك في تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المديونية العمومية، إذ أكد أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية ولا توظف لتلبية حاجيات الخزينة.
وأصبحت فوائد الدين تشكل عبئا على الميزانية لأنها تستنزف حوالي 15 % من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الدولة، خلال السنة الجارية، ما مجموعه (أصل الدين والفوائد والعمولات) 67 مليارا و 843 مليون درهم من أصل الدين والعمولات والفوائد.
وتمثل القروض التي تؤدى بالعملة الأوربية الموحدة “أورو” 61.8 % من إجمالي المديونية العمومية الخارجية، في حين لا تتجاوز القروض المؤداة بالدولار الأمريكي 27.1 %، تليها العملة اليابانية “الين”، التي تهم 3.7 % من إجمالي القروض التي توجد في ذمة القطاع العام، في حين تتوزع النسبة المتبقية، أي 7.4 % على عدد من العملات الأجنبية الأخرى، وتخضع أزيد من ثلاثة أرباع القروض لمعدل فائدة ثابت.
تعليقات الزوار ( 0 )