الرئيسية البديل الوطني الناظور….مطالب بفتح تحقيق مع “مافيا” الهجرة السرية  يرأسها قائد بني سيدال وأفراد القوات المساعدة على خلفية الاتجار وإيواء مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

الناظور….مطالب بفتح تحقيق مع “مافيا” الهجرة السرية  يرأسها قائد بني سيدال وأفراد القوات المساعدة على خلفية الاتجار وإيواء مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

كتبه كتب في 29 سبتمبر 2019 - 5:53 م

 

 

       جريدة البديل السياسي /                                                                                                                                                                                                                                                                                   

الناظور….مطالب بفتح تحقيق مع “مافيا” الهجرة السرية  يرأسها قائد بني سيدال وأفراد القوات المساعدة على خلفية الاتجار وإيواء مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

تواجه الأجهزة الأمنية المغربية سيلا من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الهجرة السرية ،خصوصا الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فبحكم الموقع الجغرافي  للمغرب كأقرب نقطة من اروبا، فانه مستهدف من قبل تلك الشبكات ، ما جعله بلد عبور واستقبال للعديد من هؤلاء المهاجرين ، لذا وقع المغرب عدة اتفاقيات مع شركائه في الاتحاد الأوروبي من اجل التصدي لهذه الظاهرة،  حيث يعبئ هذا الأخير أزيد من 230 مليون يورو للمغرب منذ 2014 من خلال صناديق مختلفة لمعالجة تحدي الهجرة، وأكثر من 1000 مليون يورو من المساعدات لدعم الإصلاحات والنمو الشامل، وهي أرقام تضعه على رأس البلدان الأكثر استفادة من المساعدات الأوروبية.

ومن بين هذه الشبكات التي تنشط في مجال الهجرة  والاتجار في البشر بإقليم الناظور، تلك التي يرأسها قائد بني سيدال، الذي حول غابة مجاورة لمحطة “إفريقيا” ،على الطريق الساحلية بالجماعة الترابية لبني سيدال لوطا، إلى موطن لمآت المهاجرين ، يتخذون من هذه الأماكن موطنا  للاستيطان من اجل رسم خطتهم للوصول إلى الفردوس الأوروبي ،حتى أصبحت هذه الظاهرة احد أكثر الأنشطة دخلا بالنسبة لهذه العصابة – المكونة من رئيس السلطة المحلية ببني سيدال،وموظف متقاعد ( م – ب)، وعون سلطة برتبة مقدم (م – أ)  وأفراد من القوات المساعدة ، والمدعو “عبد الكريم الحمام” ،مجرم خطير، مطلوب لدى القضاء الاسباني بتهمة الاتجار في المخدرات القوية ،وصاحب حانة وملهى ليلي بنفس المنطقة – التي تقوم ( العصابة) بتمويل وإيواء المهاجرين ، وتسهيل عملية نقلهم ليلا في سيارات مجهولة تحت حراسة عناصر القوات المساعدة  نحو المنطقة الحدودية مع مليلية المحتلة، مقابل مبالغ مالية مهمة تصل إلى أزيد من مليون سنتيم يوميا.

وحسب مصادر خاصة، فان هذه الشبكة كلما أحست بقدوم حملة تمشيطية من قبل عناصر الدرك الملكي بوكسان، أو مصالح عمالة الناظور، إلا وسارع أفراد القوات المساعدة إلى إخلاء المكان من هؤلاء المهاجرين وتفريقهم حتى لا ينكشف أمرهم.

وفي هذا الصدد، توصلت جريدة “الشروق” بشكاية، مرفوقة بعريضة من سكان الدواوير المجاورة يستنكرون فيها ما أسموه ب “السيبة” بمنطقتهم  بخصوص تواجد “ملجأ” المهاجرين السريين الذين حولوا حياتهم إلى جحيم خوفا على أمنهم وسلامتهم، لكون البعض منهم لهم علاقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، وصلة بتنظيمات إرهابية خطيرة،  ومنددين أيضا ،بتواجد مقهى حولها صاحبه إلى حانة وملهى ليلي في ملكية احد أفراد هذه العصابة، يتوافد عليه أشخاصا غرباء من كل مناطق الناظور وادريوش ، اغلبهم من ذوي السوابق القضائية، يحدثون برفقة مومسات فوضى عارمة في جوف الليل ،خصوصا أيام آخر الأسبوع، عادة ما تنتهي بالعراك والسباب المشحون بالكلام النابي، بالإضافة إلى تناول الخمور، وإصدار ضجيج الفرق الموسيقية وأدخنة “الشيشة” من هذا الملهى مما يصعب على السكان المجاورين الخلود إلى الراحة خصوصا الأطفال منهم وكبار السن.

من جهة أخرى، واستنادا على معطيات حصلت عليها الشروق، فان البناء العشوائي استفحل بشكل رهيب  في دواوير الجماعتين الترابيتين لوطا والجبل في الآونة الأخيرة ، وان كل عملية بناء تكلف صاحبه ما بين 6000 إلى 15000 درهم كرشوة تدفع إلى أعوان السلطة بأمر من رئيسهم المباشر، مما يؤثر سلبا على مداخيل الجماعتين ، ناهيك عن الاتجار في الشواهد الإدارية  الخاصة بالملكية العقارية . 

هذا،  وقرر أعضاء المجلس الجماعي لبني سيدال لوطا بشبه إجماع ، عقد دورة استثنائية مباشرة بعد الدورة العادية لشهر أكتوبر طبقا لأحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 14/113 ، من اجل  دراسة ومناقشة الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الجماعة، في ظل تواجد القائد الحالي بالمنطقة، الذي تجاوز حدود سلطاته ،وتورطه في العديد من الفضائح التي تفوح منها رائحة الفساد ، وانه يدخل في مواجهات مع السكان والأعيان والمنتخبين، عادة ما تؤدي  إلى تذمر وسخط العديد منهم ، وكذا ارتكابه العديد من الخروقات في مجال البناء والتعمير، وحقوق الإنسان، والهجرة السرية، وشطط في استعمال السلطة ، وغيابه المستمر، والغير المبرر عن الجماعة ، وعن دورات المجلس، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين ،وهو ما يتنافى والضوابط المعمول بها في الإدارات الترابية، والأهداف الكبرى للحكامة الأمنية. 

هذا ،وتطالب ساكنة هذه الدواوير المتضررة عبر هذا المنبر ،الجهات المسؤولة  بفتح تحقيق شفاف ونزيه ،وذلك بإيفاد لجن للتقصي ،واتخاذ ما تراه مناسبا لوضع حد لهذه الخروقات، تفعيلا للمبدأ الدستوري بشان ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا التوجيهات الملكية في هذا الخصوص.

                                                                                   اعداد : هيئة التحرير

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .