حاضرة الأنوار بمراكش : ضاعت الحاضرة وتلاشت الأنوار

جريدة البديل السياسي:  زكرياء أمغاري /

على الرغم من وجود نواقص متعددة تحد من مردودية ونجاعة الشركة التي تم التفويض لها تدبير الأشغال المتعلقة بالانارة العمومية بمراكش كما أنها لا تأهلها جملة وتفصيلا للحصول على هذه الصفقة العمومية التي لها ضوابط معمول بها حسب القوانين المنظمة إلا أن للمجلس الجماعي رأي آخر يصر من خلاله على أن تكون هذه الصفقة من نصيب هذه الشركة التي لا تتوفر على كل المقومات الأساسية من طاقم تقني متمرس تحت إشراف متخصصين (مهندس ) ،طاقم إداري معتمد ، أسطول من سيارات وتجهيزات يتماشى مع حجم الصفقة، مقر…..فعلى أي أساس تم تمرير الصفقة؟ وعلى أي مراقبة وتتبع ننتظر من المجلس؟

وقد علمت جريدة "البديل السياسي " من مصادر عليمة أن حرص المجلس الجماعي ودفاعه المستميث وغض الطرف عن كل النواقص وتسخير كل الإمكانيات المجلس اللوجستيكية لدعم هذه الشركة المفوض لها تدبير الأشغال المتعلقة بالانارة العمومية في إطار مشروع حاضرة الأنوار يدفعنا إلى التساؤل لمن تعود ملكية الشركة التي حازت على كل هذا الامتياز وفازت بهذه الصفقة؟ وإذا كان كل هذا التنازل والدعم فعلى أي مواكبة وتتبع ننتظر من المصالح المختصة التابعة المجلس الجماعي ومجالس المحلية؟

وفي نفس السياق ذاته أن الانتقائية والتفضيل كانت سمة من سمات التعامل في تدبير هذا القطاع بمدينة مراكش حيث تم تفضيل مقاطعة المدينة العتيقة عن باقي المقاطعات لإعطاء المثال في طريقة الاشتغال هذه الأخيرة شكلت موضوع تساؤل كل المواطنين الذين ينظرون إلى سيارة الشركة تمر على مجموعة من المصابيح المعطلة بالشارع العام بدون تحريك أي ساكن لكون الشركة تعتمد على الإخبار المسبق عن طريق الهاتف الذي يكون عادة خارج التغطية أو عن طريق المجموعة المحدثة في وسائل التواصل الإجتماعي "الواتساب " والمكونة من منتخبين الصفوة وأتباعهم وبعض الجمعيات الموالية ومسؤولي الشركة وهذا يجبر المواطن العادي على الخضوع إلى المنتخب اذا أراد إصلاح أي عطب في أي مصباح لانارة العمومية ولما لهذا الأمر من حسابات ضيقة واستغلال انتخابي.