جريدة البديل السياسي :
في تقريره المتعلق بالمجالس الجماعية ، و في جهة الدار البيضاء سطات ، فجر المجلس الأعلى للحسابات فضائح من العيار الثقيل.
ففي الفقرة المخصصة لجماعة الزمامرة إقليم سيدي بنور ، سجل المجلس ضعف في الصيانة الاعتيادية لمرافق الجماعة، حيث لوحظ تآكل الجدران، وهو ما يشكل خطرا على المرتفقين والموظفين على حد سواء.
و اضاف أنه : ” على الرغم من برمجة ما مقداره ستة ملايين درهم (600 مليون سنتيم) في إطار مخطط التنمية الجماعي لبناء المقر الإداري للجماعة، حيث حدد التوجه الاستراتيجي أجلا أقصاه سنة 2014 ، لبناء هذا المقر، فإنه إلى غاية 20 فبراير 2018 ، لم يتم البدء في إنجاز هذا المشروع.”
مشيراً إلى أن “الجماعة قامت بنقل كل من مصلحة حفظ الصحة وكذا شساعة المداخيل إلى مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة”.
المجلس انتقد طريقة تدبير الممتلكات الجماعية (العقارية و المنقولة) التي تتوفر عليها الجماعة ، حيث ذكر أن بعض هذه الممتلكات يدبر بشكل لا يسمح بالاستفادة منه، إن على مستوى مداخيل الجماعة، أو على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
كما سجل ارتفاع مديونية الجماعة بشكل يرهن مستقبلها المالي ، حيث أشار إلى أن الجماعة أبرمت ما بين سنة 2010 وسنة 2015 ثمان اتفاقيات قروض مع صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز مشاريع متعددة، بمبلغ اجمالي يساوي 56.400.000,00 درهم.
ويبلغ معدل قسط الدين (رأسمال وفوائد) المؤدى إلى صندوق التجهيز الجماعي خلال الفترة من سنة 2011 الى سنة 2017 ما مجموعه 4.579.617,38 درهم، وهو ما يمثل نسبة 47,64 % من مجموع المداخيل الذاتية للجماعة، وهذا يعني أن نصف ما تحصله الجماعة تقريبا من مداخيل ذاتية، يوجه لتسديد الدين وأن هذه الوضعية ستستمر لسنوات، وقد تتفاقم إذا ما لجأت الجماعة للاقتراض مجددا، وذلك في غياب أية تنمية لمداخيلها الذاتية يورد التقرير.
مجلس جطو سجل استحواذ جمعيتين على مجموع مبالغ الدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الجماعي للزمامرة.
حيث ذكر أنه تم تسجيل استحواذ جمعيتين على ما نسبته 80% من الدعم الممنوح للجمعيات خلال الفترة 2011 – 2016 ، ويتعلق الأمر بكل من جمعية فضاء أسرة “البزيوي” للتنمية الاجتماعية والتضامن بما مجموعه 2.060.000,00 درهم بما نسبته 15 ℅ من مجموع منح الدعم خلال هذه الفترة، والجمعية الرياضية النهضة الزمامرة لكرة القدم بما مجموعه 8.850.000,00 درهم أي بما نسبته 64,55 ℅.
كما لوحظ غياب المسطرة التعاقدية مع أغلب الجمعيات المستفيدة من الدعم، وانعدام إعمال آليات التتبع والمراقبة، في الاتفاقيات الموقعة.
المجلس تطرق أيضاً إلى عدم تحديد الحاجيات بدقة عند إعداد مشروع الساحة الكبرى بالزمامرة.
حيث سجل أنه “بمناسبة انجاز مشروع الساحة الكبرى بالزمامرة، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 29 / 2012 بمبلغ 391.140,00 درهم، مع شركة ” N. G, s.a.r.l ” من أجل اقتناء العشب والنباتات والأتربة وكذا تهيئة المجال النباتي بالساحة الكبرى، وتسلمت الجماعة أشغال ومقتنيات هذه الصفقة بتاريخ فاتح يوليوز 2013″.
وبتاريخ 27 دجنبر 2013 ، أي بعد خمسة أشهر، يضيف التقرير عمدت الجماعة الى اقتناء كميات أخرى من نفس الأتربة والعشب 4.000 متر مربع من العشب و 2.000 متر مكعب من الأتربة بواسطة سند الطلب رقم 2758 / 2013 بمبلغ 192.000,00 درهم، من نفس الشركة.
المجلس قال أنه “كان أحرى بالجماعة، أن تحدد حاجياتها في هذا المجال بدقة من أجل التفاوض بشكل أفضل عند الاقتناءات وسلك مسطرة واحدة في الاقتناء، تكون أكثر شفافية وتحترم مبدأ المنافسة. كما أن تحديد الحاجيات بدقة سيمكن الجماعة من إنجاز المشروع في ظروف أفضل من حيث الجودة (اقتناء نفس النوع) وكذا من حيث تقليص مدة الإنجاز”.
تعليقات الزوار ( 0 )